أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، حيث أشار إلى أن الإجراءات والتعديلات الضريبية الجديدة تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن البسيط والحفاظ على حقوقه بحماية حقوقه في السلع والخدمات المشتراه وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بفرض أعباء ضريبية جديدة، وإنما بتطوير المنظومة وتحقيق المزيد من الانضباط داخل بيئة الأعمال.
وقال جاب الله، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة على الجهود المبذولة في ملف الإصلاحات الضريبية.
وأوضح أن الدولة تتجه خلال الفترة الأخيرة نحو التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية، بما يسهم في القضاء على التشوهات الموجودة في القوانين الضريبية المطبقة منذ سنوات، والتي كانت تتسبب في وجود معوقات تؤثر على سرعة تأسيس الشركات وتساعد على توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن وزير المالية يعمل في ظل ضغوط كبيرة تتعلق بزيادة الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة، لكنه في الوقت ذاته يطرح تيسيرات ضريبية محوكمة تحقق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأضاف أن حصول المواطن على فاتورة أو إيصال ضريبي يحفظ حقوقه، خاصة في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالسلعة أو الخدمة المقدمة، كما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية والحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
وشدد جاب الله على أهمية وضع ضوابط واضحة، مؤكدًا أن الشركات الحاصلة على بطاقة ضريبية مؤقتة خلال مرحلة التأسيس لا يجب أن تمارس نشاطًا تجاريًا أو تصدر فواتير قبل استكمال إجراءات تأسيسها وتبدأ نشاطها التجاري أو الصناعي بصورة رسمية.
وأعلن النائب موافقته على ما ورد بمشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل تطورًا إيجابيًا يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك