عضو بالشيوخ: توطين صناعة الدواء أمر هام وحيوى.. ونحتاج لدعم البحث العلمى

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الدواء أمر هام وحيوى لبلدنا الحبيبي مصر كما أن الأمر يمتد الي منظومة كاملة تمر بالصناعة والخريطة الدوائية الصناعية والبحث العلمى في الصناعة كما لفت الي ان منظومة التامين الصحى الشامل والتكامل بينها وبين الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتوطين صناعة الدواء في مصر فالأمر كله يحتاج الي تكامل.

دعم شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للأدويةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إذ عرض النائب أحمد إدريس لطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة نحو بيان الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبارها صناعة ترتبط بالأمن القومي الصحي والاقتصادي تنعكس على قدرة الدولة على حماية مواطنيها في أوقات الاستقرار والأزمات.

وقال إدريس أنه وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري، وفي سبيل تنفيذ تلك التوجيهات شهدت الدولة خطوات مهمة تمثلت في تطوير البنية الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للأدوية وإنشاء مشروعات قومية عملاقة في مجال التصنيع الطبي.

وأوضح ادريس أن المرحلة القادمة تتطلب ما هو أبعد من المشروعات المنفردة، إذ تحتاج إلى تكامل مؤسسي حقيقي بين كافة المؤسسات والجهات المعنية بتصنيع الدواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية، وهو ما يستلزم وجود منظومة تنسيق ملزمة، تعمل وفق خطة وطنية محددة الأهداف والتوقيتات.

كما لفت الي أن توطين صناعة الدواء يتطلب إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة ومحدثة وهذا ما يمثل حجر الأساس لأي تخطيط دوائي رشيد وعلى ضوئها يجب إعداد خريطة صناعية دوائية تحدد أولويات التوطين، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، وأدوية الأمراض المزمنة ذات العبء المالي المرتفع.

وأكد أن صناعة الدواء تبرز ضرورة تقديم حزمة حوافز استثنائية للمصنعين في هذا القطاع، تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محددة لمشروعات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، وتوفير تسهيلات تمويلية منخفضة الفائدة للمشروعات عالية التكنولوجيا، وتخصيص أراض صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية، وتسريع إجراءات التسجيل والتسعير للمستحضرات المصنعة محليا، ودعم برامج نقل التكنولوجيا والشراكات مع الشركات العالمية.

واستطرد: إن صناعة الأدوية الحيوية ليست صناعة تقليدية، بل صناعة معرفة وتكنولوجيا متقدمة، وتمثل القيمة الأعلى في سوق الدواء عالميا، كما أنها الأعلى تكلفة على الموازنة العامة عند استيرادها.