أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق يزن مشعان ركاض الجبوري، بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء (23 حزيران 2026) في بيان، إن المحكمة أصدرت حكمها استناداً إلى المادة (456) من قانون العقوبات، في القضية المحالة إليها من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة توصلت إلى قناعة كافية بإدانة المتهم بعد الاطلاع على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، والتي أظهرت قيامه خلال عام 2024 بإيهام أحد المشتكين بأنه يشغل منصب مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وأن بإمكانه ترتيب لقاء معه وتقديم تسهيلات تخدم مصالحه.
وأوضحت أن المدان استعان بمتهم آخر ما يزال هارباً، يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العائدة للمشتكي، وقام بتكليفه بسحب مبلغ قدره 41 مليار دينار وتسليمه إليه بوسائل احتيالية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.
يأتي الحكم بعد أشهر من اتخاذ إجراءات قضائية بحق الجبوري، إذ أعلن والده السياسي العراقي مشعان الجبوري في 26 شباط 2026 إلقاء القبض على نجله من قبل قوة أمنية خاصة نفذت مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ.
كما أظهرت وثائق قضائية صدرت في شباط الماضي عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية صدور أمر قبض وتفتيش بحق الجبوري، على خلفية اتهامات بانتحال صفة وظيفية والدخول في أعمال الوظيفة العامة من دون سند قانوني بهدف تحقيق منافع مالية، فضلاً عن الاستيلاء على مبلغ 41 مليار دينار.
وبحسب الوثائق، فقد نص أمر القبض على توقيفه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه بصفته متهماً في الدعوى المنظورة أمام قاضي تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك