لأول مرة.. العراق يلجأ إلى موازنة جديدة "النتائج لا الإنفاق"

للمرة الأولى في العراق، تلجأ الحكومة إلى نمط جديد من الموازنة يُعرف بـ" موازنة البرامج"، والتي يكون التصنيف فيها بحسب القطاعات بدلاً من نفقات الوزارات، لتكون أكثر شمولاً.

وفيها، تُحدَّد مواعيد إنجاز المشاريع عند تخصيص الأموال لها، مع التركيز على نتائجها إلى جانب النفقات.

بدأت أولى خطوات العراق نحو هذا النوع من الموازنة في 7 حزيران 2026، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية إعدادها.

ستحل موازنة البرامج محل" موازنة البنود" التي كان معمولاً بها سابقاً في العراق.

جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قال لشبكة رووداو الإعلامية: " منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، هذه هي المرة الأولى التي يُعَدُّ فيها هذا النوع من الموازنة.

جرت محاولة سابقة في عهد علي علاوي، وزير المالية الأسبق، لتطبيقها في عدد من الوزارات، لكنها لم تنجح".

في موازنة البرامج يصنِّف الإنفاق وفقاً للقطاعات لا الوزارات؛ حيث يخصَّص الإنفاق لكل قطاع وتُربَط بالنتائج التي يجب تحقيقها خلال فترة زمنية محددة.

أوضح جمال كوجر، أن موازنة البرامج أكثر شمولاً مقارنة بموازنة البنود، فالموازنة السابقة كانت تركز على الهيكل، لكن هذه الموازنة الجديدة تعمل على الهيكل والاحتياجات الأخرى، مع إيلاء اهتمام أكبر لرفع القدرات.

على سبيل المثال، عند تحديد نفقة لتطوير قطاع التربية، فإنها ستشمل بناء المدارس، وتطوير التعليم، وتأهيل المعلمين وتعيينهم.

في موازنة البرامج، يمكن دمج كل من النفقات التشغيلية (التي تشمل الرواتب) والنفقات الاستثمارية للقطاعات في حزمة واحدة وتنفيذها بصفتها نفقات عامة لذلك القطاع، بينما كان هذان البابان منفصلين في موازنة البنود.

يقول جمال كوجر، إنه في موازنة البرامج، تُحدَّد مواعيد للمشاريع طويلة الأمد والاستراتيجية، وتخصص لها الأموال وفقاً لنسب الإنجاز السنوية.

لم يكن لدى العراق قانون موازنة لعام 2026، وقد استمر بالصرف وفقاً لموازنة السنوات الثلاث السابقة لحين صدور قانون جديد.

مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، صرح لشبكة رووداو الإعلامية، أن" موازنة البنود تركز بشكل أكبر على الإنفاق، لكن موازنة البرامج تركز على نتائج هذا الإنفاق ومتابعته.

إلا أن هذا يتطلب قدرات بشرية أكبر لتنفيذه، ووفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة الذين يعملون مع العراق في هذا الشأن، فإن التطبيق الكامل لهذه الموازنة سيستغرق ثماني سنوات".

في 21 حزيران 2026، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر عبودي، في مؤتمر صحفي: " سيُعَدُّ مشروع قانون موازنة 2027 في تشرين الأول المقبل لإرساله إلى البرلمان للمصادقة عليه".

وأشار مظهر محمد صالح، إلى أن مشروع قانون الموازنة سيُعرض على المجلس الوزاري للاقتصاد في شهر أيلول، وسيُقَرُّ في مجلس الوزراء في تشرين الأول 2026 لإرساله إلى البرلمان.

من الخصائص الأخرى لموازنة البرامج أن التعيينات تُحدد وفقاً لاحتياجات الوزارات والمؤسسات، ولن يُسمح بالتوظيف خارج هذه الاحتياجات.

من أبرز الدول التي تطبق موازنة البرامج: مصر، الأردن، أستراليا، فرنسا، المغرب، جنوب أفريقيا، وماليزيا.