ملتقى التّشريعات البيئيّة لأنشطة المحاجر والكسّارات بمحافظة البريمي

انطلقت اليوم أعمال ملتقى التشريعات البيئية لأنشطة المحاجر والكسارات بمحافظة البريمي تحت رعاية سعادة السّيد الدّكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي ونظمتها هيئة البيئة بمحافظة البريمي.

واشتمل الملتقى على خمس أوراق عمل تناولت الجوانب التشريعية والرقابية والصحية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بأنشطة المحاجر والكسارات، حيث قدمت إدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي ورقة عمل بعنوان الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة المحاجر والكسارات وتأثيرها على البيئة استعرضت خلالها أبرز القوانين والأنظمة المنظمة للقطاع وأدوار الجهات المختصة في تطبيقها.

كما قدم مكتب الرقابة بهيئة البيئة ورقة عمل بعنوان الرقابة والامتثال البيئي والابتكار تناولت آليات الرقابة البيئية وأهمية توظيف الابتكار في تعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية والحدّ من الآثار السلبية للأنشطة التشغيلية.

وقدمت المديرية العامة للزراعة وموارد المياه بالمحافظة ورقة عمل بعنوان الآثار البيئية والصحية على التربة والمياه الجوفية ركزت على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتحديات البيئية المرتبطة بأنشطة المحاجر والكسارات.

من جانبه استعرض مجمع البريمي الصحي في ورقة عمل بعنوان “التأثيرات البيئية والصحية لأنشطة المحاجر والكسارات” أبرز الآثار الصحية الناتجة عن الانبعاثات والغبار، وأهمية تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على المجتمعات المجاورة.

كما قدمت “بيئة” ورقة عمل بعنوان المسؤولية المجتمعية والاستدامة الاقتصادية لأنشطة المحاجر والكسارات تناولت دور القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعزيز المبادرات المجتمعية الداعمة للاستدامة.

وأكد المهندس سالم المسكري مدير إدارة البيئة بمحافظة البريمي على أن الملتقى يأتي في إطار جهود هيئة البيئة لتعزيز الوعي بالتشريعات والاشتراطات البيئية المنظمة لأنشطة المحاجر والكسارات، مشيراً إلى أن الامتثال البيئي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأضاف أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع يسهم في ضمان استثمار الموارد بصورة مسؤولة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.

من جانبها وضحت مروة بنت عبدالرحمن الوحشي الباحثة القانونية بـ”بيئة” البريمي أن التشريعات البيئية تعد أداة أساسية لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، مؤكدة على أن مثل هذه الملتقيات تسهم في رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز فهم الالتزامات والمسؤوليات البيئية المترتبة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن الالتزام بالأنظمة البيئية لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المجتمع والبيئة.