سجل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات طفرة تاريخية جديدة، إذ بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة 4315 طلباً خلال عام 2025، محققاً نمواً قياسياً بنسبة 19.
9% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 3598 طلباً، وذلك بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والسياحة.
وتؤكد هذه القفزة نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تحويل الدولة إلى منصة عالمية رائدة للابتكار، وجاذبة للعقول والمخترعين من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية" نحن الإمارات 2031".
وتكشف القراءة التحليلية للمؤشرات الحيوية الخاصة بنشاط براءات الاختراع عن حراك علمي وتجاري متسارع، ونضج تشريعي استثنائي في دولة الإمارات، لم يقتصر على استقطاب الابتكارات الدولية فحسب، بل امتد إلى ترسيخ قواعد راسخة للأصول الفكرية المنتجة محلياً، بوصفها ركيزة أساسية لاقتصاد المعرفة.
يظهر الرصد الخاص لـ24 أن النمو كان شاملاً لجميع الأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية والصناعية خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وبحسب الأرقام، ارتفع إجمالي طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة معاً من 3622 طلباً في عام 2024 إلى 4359 طلباً في عام 2025، بنسبة زيادة إجمالية بلغت نحو 20.
3%.
وحقق بند البراءات المعتمدة والمسجلة فعلياً أكبر قفزة ابتكارية، إذ ارتفع من 764 تسجيلاً فقط في عام 2024 إلى 2086 تسجيلاً في عام 2025، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 173%.
كما ارتفعت قرارات القبول الصادرة من جهات الاختصاص من 1514 قرار قبول في عام 2024 إلى 1870 قراراً في عام 2025، في حين شهدت عمليات الفحص الإجمالية تراجعاً مرناً من 6130 عملية فحص إلى 5280 عملية.
لم تكن هذه القفزة الرقمية مدفوعة بالشركات العالمية الكبرى فحسب، بل عكست المعطيات نمواً داخلياً استثنائياً للبيئة الابتكارية المحلية؛ إذ قفزت طلبات براءات الاختراع المقدمة من المقيمين، سواء أفراداً أو جامعات أو مؤسسات ناشئة داخل الدولة، من 278 طلباً في عام 2024 إلى 471 طلباً في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 69.
4%.
في السياق ذاته، سجلت طلبات" نماذج المنفعة" - التي تُعنى بالحلول التقنية والابتكارات العملية السريعة - نمواً واضحاً، مرتفعة من 24 طلباً إلى 44 طلباً على المستوى العام، بينما تضاعفت مساهمة المقيمين في هذا البند تحديداً لتصل إلى 21 طلباً في عام 2025، مقارنة بـ8 طلبات فقط في العام السابق، ما يشير إلى تنامي وعي رواد الأعمال بأهمية حماية أفكارهم تجارياً.
يرى الخبير في شؤون الملكية الفكرية سامي السعدي أن التضاعف الهائل في التسجيلات الفعلية بنسبة 173% يبرهن على وجود كفاءة تشغيلية غير مسبوقة وتحديثات جذرية في آليات العمل الحكومي.
ويضيف: " تعود هذه الطفرة بشكل مباشر إلى تفعيل الأتمتة الكاملة للخدمات، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفرز المبدئي، إلى جانب الشراكات الدولية لتبادل بيانات الفحص".
ويؤكد أن الدولة نجحت في حسم الملفات المتراكمة وتحويلها سريعاً إلى أصول فكرية مسجلة وقابلة للتسييل التجاري، مشيراً إلى أن تراجع عمليات الفحص الإجمالية يعكس زيادة دقة التقييم المبدئي وتجنب هدر الوقت في فحص ملفات غير مستوفية للشروط المعقدة.
تعدين المستقبل.
" المناجم الحضرية" تفتح آفاقاً لاقتصاد الإمارات الأخضر - موقع 24بينما تتجه فيه أنظار أسواق المال العالمية نحو مناجم الذهب التقليدية في أفريقيا وأستراليا لاستشراف مستقبل المعدن الأصفر، يدور خلف الكواليس في المدن الصناعية بدولة الإمارات سباق صامت ومبتكر لاقتناص الثروات الثمينة.
تتجاوز دلالات إحصائيات وزارة الاقتصاد والسياحة الخاصة بنشاط الملكية الفكرية الطابع الإحصائي البحت، لتنعكس بصورة مباشرة على المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة عبر ثلاثة محاور استراتيجية.
يتمثل المحور الأول في ترسيخ الثقة الاستثمارية العالمية، حيث تعكس زيادة الطلبات المقدمة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات رغبتها في الابتكار ضمن بيئة قانونية آمنة تحمي حقوقها المعرفية.
أما المحور الثاني، والمتمثل في تنامي الزخم على طلبات تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، فيعكس نجاح الدولة العملي في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والحلول الرقمية، حيث تصبح براءات الاختراع ونماذج المنفعة المعتمدة المحرك الأساسي والعملة الجديدة للتنافسية الدولية.
ويُعزى تفوق المنظومة، الذي يمثل المحور الثالث، إلى حزمة القوانين المحدثة الخاصة بتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والتي وفرت مرونة وسرعة في إجراءات التسجيل والتظلم، ما شجع المبتكرين على اختيار الإمارات كمنطلق أول لحماية اختراعاتهم.
31 مليار درهم من القيمة المضافة.
كيف عززت" دبي الرقمية" علامة الإمارة التجارية؟ - موقع 24أعلنت" دبي الرقمية" أن منظومتها الرقمية أضافت نحو 31 مليار درهم إلى قيمة العلامة التجارية لدبي، ورفعت مؤشر قوتها بمقدار 1.
9 نقطة ليصل إلى 86 من 100، ما أسهم في تقدم الإمارة إلى المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر العلامات التجارية للمدن، بحسب أرقام دراسة حديثة استندت إلى تقييم شركة" براند.
في ضوء هذه المعطيات، تؤكد أرقام عام 2025 أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد مستهلكاً أو متبنياً للتكنولوجيا والأفكار المبتكرة فحسب، بل تحولت إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الابتكار في المنطقة.
ويضع هذا النمو المتصاعد الدولة بثبات في صدارة مؤشرات الابتكار العالمي (GII) خلال السنوات المقبلة، مدعوماً ببنية تشريعية متطورة تضمن استدامة هذا التفوق الريادي على المستويين العربي والعالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك