قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، وهي هيئة حكومية معنية بتمويل مشاريع التنمية في الخارج، إنها تعتزم زيادة استثماراتها في مصر، لكنها تحث القاهرة على بذل المزيد من الجهود من أجل" تحقيق المساواة في الفرص" بين الكيانات الحكومية والخاصة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، التي تستثمر حصرياً في القطاع الخاص، في مصر حالياً 850 مليون جنيه إسترليني" 1.
1 مليار دولار".
وقال ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة في مقابلة أجريت معه خلال زيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي: " مصر هي أكبر انكشاف فعلي لنا على القارة الأفريقية، وهو أمر مقصود، وسنزيد أنشطتنا الاستثمارية في مصر"، وفقاً لوكالة" رويترز".
ووجهت التزامات المؤسسة السابقة في مصر بشكل كبير إلى تمويل العمل المرتبط بالمناخ، بما في ذلك أكثر من 300 مليون دولار لمحطة رياح بقدرة 1.
1 غيغاواط في خليج السويس ومنشأة للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بالاشتراك مع شركة سكاتك النرويجية.
وقالت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي في وقت سابق إنها تهدف إلى استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني" 6.
61 مليار دولار" في أفريقيا على مدى خمس سنوات، وحشد 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية من مستثمرين من القطاع الخاص، ولم يذكر ماسدورب هدفاً محدداً لمصر، لكنه قال إن الاستثمار سيتبع الفرص المجدية.
واتخذت مصر خطوات لاستعادة الثقة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، إذ تبنت سياسة سعر الصرف المرن وتعهدت بتقليص تدخل الدولة.
وأشاد ماسدورب بتحرير سعر الصرف في مصر عام 2024 باعتباره تحولاً هيكلياً راسخاً، ومع ذلك، شدد على أن تحقيق تكافؤ اقتصادي أوضح بين الكيانات الحكومية والخاصة سيعزز ثقة المستثمرين.
ورداً على سؤال حول إجراء من شأنه أن يقدم أكبر مساعدة لمصر على جذب الاستثمارات، أشار ماسدورب إلى إصلاح القطاع الخاص، وقال: " تحقيق تكافؤ الفرص؛ إذا طلبت مني تحديد تدخل واحد، فيمكن أن يكون هو، لأن القطاع الخاص هو محرك النمو والتنمية والازدهار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك