أكد المستشار طاهر الخولي عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، دعمه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتضمن عددًا من الإجراءات الإيجابية الداعمة للقطاع الطبي، بينها تخفيض الضريبة على بعض الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ومد فترة الإعفاء الضريبي من عام واحد إلى 4 أعوام، ما يسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة في توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مصر، ويعكس الحرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة مخصصات العدالة الاجتماعيةوخلال مناقشة مشروع القانون، طالب وكيل اللجنة التشريعية بتعديل نص الفقرة الأولى لتصبح «يُخصص نسبة (2%) من حصيلة الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية»، بدلًا من النسبة الواردة بالمشروع وقدرها (1%).
وأوضح أنّ نسبة الـ(1%) المخصصة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية باتت غير كافية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، خاصة أنّها لم تشهد أي تعديل منذ صدور القانون قبل نحو 10 سنوات، في الوقت الذي شهدت فيه الدولة توسعًا كبيرًا في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من البرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية.
طمأنة المواطنين بشأن الغاز الطبيعيوأشار إلى أنّ رفع هذه النسبة إلى (2%) من شأنه توفير موارد إضافية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مطالبا الحكومة بطمأنة المواطنين بشأن الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي، وعدم تحملهم أي أعباء سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري، أو زيادات جديدة في فواتير الغاز الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك