وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويستهدف مشروع القانون إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تسوية الإشكاليات المرتبطة بالرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية ورسوم استغلال المحاجر.
وتضمن المشروع توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية، ونص على استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بكافة أنواعه بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وتستهدف التعديلات القضاء على الخلافات والمنازعات المرتبطة باحتساب الرسوم، وتبسيط إجراءات التحصيل، وتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة في التطبيق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويساهم مشروع القانون في تعزيز موارد الخزانة العامة ورفع كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك