أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مشروع اليورو الرقمي المنتظر منذ فترة طويلة، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على أنظمة الدفع الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي، تستحوذ شركتا الدفع الأمريكيتان" فيزا" و" ماستركارد" على 61% من مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو وعلى جميع عمليات الدفع بالبطاقات عبر الحدود تقريبا.
واشتد الجدل حول السيادة المالية لأوروبا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف بشأن اعتماد التكتل على بنية تحتية للدفع أجنبية.
ويُعد اليورو الرقمي أحد الإجراءات المطروحة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا؛ إذ سيكون شكلا رقميا من المال الصادر عن البنك المركزي، يصدره البنك المركزي الأوروبي ويكفله، ومصمَّم ليكمّل النقود الورقية والخدمات المصرفية القائمة بدلا من أن يحل محلها.
وبموجب المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ بعملات اليورو الرقمية في محفظة مخصصة، على أن يخضع استخدامها لسقف للإنفاق لم يُحدد بعد.
وسيدعم النظام المدفوعات عبر الإنترنت ومن دون اتصال بالإنترنت على حد سواء، ويُراد له أن يوفر قدرا كبيرا من الخصوصية، بحيث لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي التعرف مباشرة إلى المستخدمين من خلال بيانات مدفوعاتهم.
وسيتولى البنك المركزي الأوروبي توفير البنية التحتية الأساسية، فيما ستقدم البنوك التجارية ومقدّمو خدمات الدفع خدمات اليورو الرقمي للعملاء.
ومن المتوقع أن تحصل المؤسسات المالية والتجار على تعويض مقابل مشاركتهم في المنظومة.
ولا يزال شكل هذا التعويض أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف قبيل المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: " نرحّب باتفاق لجنة الشؤون الاقتصادية (ECON) في البرلمان الأوروبي على موقفها من حزمة العملة الموحدة، التي ستضمن بقاء اليورو النقدي عملة قانونية وفي الوقت نفسه ترسم ملامح اليورو الرقمي".
وأكد النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي الذي تولى التفاوض حول الملف باسم كتلة اليسار أن" إقرار تنظيم اليورو الرقمي يمثّل نصرا كبيرا للمواطنين وللشركات الصغيرة"، واصفا التصويت بأنه" تاريخي".
الاتحاد الأوروبي ليس وحده في تطوير عملة رقمية عامة؛ إذ سبق للصين أن طرحت اليوان الرقمي، بينما أعلنت روسيا أن الروبل الرقمي سيصبح جاهزا للعمل في سبتمبر 2026.
أما الولايات المتحدة فاختارت مسارا مختلفا؛ فقد تخلّى الرئيس دونالد ترامب عن خطط إصدار عملة رقمية للبنك المركزي من جانب الاحتياطي الفدرالي، ودعم بدلا من ذلك تطوير" العملات المستقرة"؛ وهي أصول مشفَّرة خاصة الإصدار مصمَّمة للحفاظ على قيمة مستقرة.
ونظرا إلى أن الغالبية الساحقة من العملات المستقرة في العالم مقوَّمة بالدولار الأمريكي، يرى مؤيدوها أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تعزز الدور الدولي للدولار وتوسع استخدامه في المدفوعات عبر الحدود.
ومع ذلك، يعتقد بعض صانعي السياسات والمسؤولين السابقين أن فكرة عملة رقمية أمريكية للبنك المركزي قد تعود إلى جدول الأعمال في نهاية المطاف.
وقال تيموثي ماساد، الرئيس السابق لـ" هيئة تداول السلع الآجلة" (CFTC)، لموقع" كوين ديسك" في مايو إن النقاشات لا تزال مستمرة في واشنطن، ملمِّحا إلى أن" الدولار الرقمي" قد يصبح في النهاية أمرا لا مفر منه.
ومن المنتظر أن يكرّس البرلمان الأوروبي موقف اللجنة خلال تصويت في الجلسة العامة في ستراسبورغ مطلع يوليو.
ثم ستبدأ المفاوضات مع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد، فيما يهدف النواب إلى التوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك