اتفاقيات تعفي صادرات فلسطين الزراعية من جمارك أوروبية

وقّع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور ثلاث اتفاقيات ثنائية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، بهدف تعزيز صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية وفتح أسواق جديدة أمامها في كل من آيسلندا وسويسرا (بما في ذلك ليختنشتاين) والمملكة النرويجية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، في القاعة الوطنية، بمشاركة سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين، والمدير العام للعلاقات الدولية محمد حميدان، ومدير العلاقات الثنائية في الوزارة ياسر أبو قطيش.

وتنصّ الاتفاقيات على منح المنتجات الزراعية الفلسطينية تسهيلات جمركية تتيح لها دخول أسواق هذه الدول بإعفاءات من الرسوم الجمركية، كلياً أو جزئياً، وفقاً للشروط والنسب المتفق عليها بين الأطراف.

وقال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور إن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة الأسواق أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية، وتعزيز قدرة المنتج الفلسطيني على المنافسة في الأسواق الأوروبية، مؤكداً أن الوزارة ستبذل كل الجهود الممكنة لتعظيم الصادرات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وتضمنت الاتفاقيات آليات للتعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ودوائر الجمارك الفلسطينية والجهات المقابلة، بما يضمن تطبيق الإجراءات الفنية والصحية ومتطلبات المنشأ، ويسهّل حركة التجارة ويحمي المستهلكين.

ومن جهة أخرى، تنص الاتفاقيات على تبادل امتيازات متوازنة تسمح للدول الأعضاء في رابطة" إفتا" بتصدير منتجاتها إلى السوق الفلسطينية وفق شروط متفق عليها، بما يضمن إقامة علاقة تجارية متوازنة ومفيدة للطرفين.

وخلال اللقاء استعرض الوزير العامور المشهد السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين، وأكد أن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار دعم المسيرة السلمية واحترام القانون الدولي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز اندماج المنتجات الزراعية الفلسطينية في أسواق دول" الإفتا".

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للدعم الأوروبي المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الدول الأوروبية قادرة على بذل مزيد من الجهود لدفع العملية السلمية، وتحقيق إقامة دولة فلسطين، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.

من جانبهم، شدد ممثلو البرلمان النرويجي على قرار بلادهم حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى الأسواق النرويجية، معربين عن أن هذا الموقف يأتي التزاماً بتطبيق أحكام القانون الدولي التي تعتبر تلك المستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

بدورهم، أكد أعضاء برلمانات دول" الإفتا" أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل دعماً حقيقياً للشعب الفلسطيني، ويعزز صمود المزارع الفلسطيني في وجه ممارسات المستوطنين، فضلاً عن تأكيدهم السعي لدفع العملية السلمية وتعزيز مكانة الحكومة الفلسطينية في أي محادثات دولية.

وتشكل الصادرات الزراعية أحد المكونات الرئيسية للصادرات الفلسطينية غير الصناعية، إذ تعتمد عليها آلاف الأسر والمزارعين مصدراً للدخل، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفلسطينية لزيادة المساهمة في القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على دخول الأسواق الخارجية.

وتكتسب الاتفاقيات التجارية أهمية خاصة في هذا السياق، لما توفره من مزايا تفضيلية تقلل كلفة دخول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية، وتدعم قدرتها على المنافسة أمام المنتجات القادمة من دول أخرى.