في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وعي الجهات المعنية بمتطلبات الإفصاح العالمية المرتبطة بالاستدامة، عقدت هيئة الخدمات المالية جلسة نقاشية متخصصة بعنوان «التطبيق التدريجي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاستدامة»، وذلك بهدف رفع مستوى الجاهزية لتطبيق معياري الاستدامة (IFRS S1) و (IFRS S2)، تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي لهذين المعيارين اعتباراً من 1 يناير 2029.
واستهدفت الجلسة تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاستدامة، حيث جرى تسليط الضوء على أهدافها ونطاق تطبيقها ومتطلبات الامتثال المرتبطة بها، إلى جانب استعراض خارطة الطريق وخطة التطبيق المرحلي لهذه المعايير في سلطنة عُمان، بما يضمن مواءمة السوق المحلي مع أحدث المتطلبات والممارسات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها أتاحت سياسة التطبيق المرحلي للمعايير المالية المتعلقة بالاستدامة للجمهور والجهات المعنية عبر موقعها الإلكتروني، لإبداء المرئيات والملاحظات بشأنها.
وتبين السياسة مراحل التطبيق ومتطلباته التنظيمية، بما يراعي جاهزية السوق المحلية ويعزز الانتقال التدريجي نحو الامتثال الكامل للمعايير الدولية، ويسهم في بناء إطار متكامل للإفصاح عن الجوانب المالية للاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الجوانب الفنية والتخصصية للمعيارين والتي تستدعي قياس جاهزية المؤسسات الواقعة ضمن نطاق تطبيق هذه المعايير، والسبل الكفيلة بتعزيز قدراتها الفنية في إعداد والإفصاح عن تقاريرها بموجب هذه المعايير.
كما جرى التأكيد على أهمية المرحلة الحالية في تمكين الجهات المعنية من تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة البيانات والضوابط الداخلية ذات الصلة بالإفصاحات المرتبطة بالاستدامة والمناخ.
وأكدت الهيئة أن تبني هذه المعايير يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان من خلال تعزيز الشفافية في الأسواق المالية، كما أن رفع كفاءة الإفصاحات المرتبطة بالمخاطر والفرص الاستثمارية ذات الصلة بالاستدامة سييسر الانتقال التدريجي المنتظم نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن التطبيق الإلزامي في عام 2029 يمنح الجهات الواقعة ضمن نطاق تطبيق هذه المعايير فترة انتقالية كافية للاستعداد وبناء القدرات اللازمة، بما يحقق تطبيقاً فعالاً ومستداماً للمعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية للاستدامة.
وأضافت أن هذا التوجه سيفضي إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين جودة وموثوقية المعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة وقابليتها للمقارنة، ومواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر والمستدام، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك