دانت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر أمس الإثنين، ما وصفته" أعمال العنف الانتقامية والتحريض القائم على الهوية ضد جماعات مرتبطة بعهد نظام الأسد" التي شهدتها سوريا بين 13 و17 حزيران 2026، محذّرة من مخاطر تحول المطالبات الشعبية بالمحاسبة إلى ممارسات عقاب جماعي تستهدف فئات أو جماعات بعينها.
وقالت المنظمة إن المظاهرات التي خرجت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع تزامنت مع تصاعد أعمال العنف والتحريض في عدة مناطق سورية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة ودمشق.
الحق في المطالبة بالعدالةودعت السلطات السورية إلى ضمان حماية الأشخاص المتهمين بصلات مع النظام المخلوع من أعمال ما وصفته" عدالة الغوغاء"، مؤكدة أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر إجراءات قانونية ومؤسسات قضائية مستقلة.
وقالت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة زيادين: " تُظهر المجازر وعمليات القتل التي استهدفت الأقليات الدينية السورية طوال عام 2025 مدى سرعة تحول استهداف الأفراد إلى عقاب جماعي لمجتمعات بأكملها".
وأضافت: " للسوريين كل الحق في المطالبة بالعدالة، لكن لا ينبغي أبدًا أن تصبح العدالة ذريعة لاستهداف الناس لمجرد دينهم أو خلفيتهم.
على السلطات السورية أن ترسم هذا الخط بوضوح".
وقالت المنظمة إن السلطات السورية نشرت قوات أمنية في عدد من بؤر التوتر مع اتساع نطاق الاضطرابات، بما في ذلك إغلاق الطرق المؤدية إلى حي عش الورور، مشيرة إلى أن الاحتجاجات هدأت لاحقاً، إلا أن الأسباب الأساسية التي دفعت المحتجين إلى النزول إلى الشوارع ما تزال قائمة من دون معالجة.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا كانت قد اعتبرت أن غياب إطار قانوني واضح لتحقيق العدالة يمثل أحد العوامل الرئيسية لاستمرار أعمال العنف في البلاد، وهو أمر أقرت السلطات السورية نفسها بوجوده.
كما أشارت إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا أكدت في 15 حزيران أن العقاب الجماعي يتعارض مع مفهوم العدالة الانتقالية، في حين أعلنت وزارة الداخلية في اليوم نفسه احتجاز ما يقارب ستة آلاف عنصر سابق من الجيش والأجهزة الأمنية في عهد النظام المخلوع، داعية المواطنين إلى تقديم الأدلة عبر القنوات الرسمية بدلاً من اللجوء إلى التصرفات الفردية.
ودعت المنظمة السلطات السورية إلى الإسراع في فتح تحقيقات بشأن أعمال العنف التي شهدها شهر حزيران، وضمان احتجاز الموقوفين في ظروف قانونية وآمنة، وجعل نشر القوات الأمنية لحماية المدنيين الاستجابة الأساسية عند تصاعد التوترات.
وأكدت أن هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الثقة العامة بآليات العدالة المستقلة القادرة على معالجة الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام المخلوع، إلى جانب غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة التي شهدتها سوريا.
كما شددت على ضرورة إقرار إصلاحات تشريعية شاملة تتيح إجراء ملاحقات قضائية فعالة مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة، إضافة إلى حماية الحيز المدني وإشراك منظمات المجتمع المدني السورية ومجموعات الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية.
وأضافت أن ذلك يتطلب من السلطات السورية توضيح استراتيجيتها وخطتها الزمنية وآلياتها الخاصة بإجراء مشاورات وطنية شاملة، وفتح المجال أمام مشاركة حقيقية وفاعلة للمجتمع المدني في تطوير المؤسسات المعنية بالعدالة الانتقالية وعملها، بما في ذلك الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وختمت هبة زيادين بالقول إن استمرار الخلط بين مفهومي العدالة والانتقام من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعداد المتضررين ويجعل نجاح أي عملية مساءلة حقيقية أكثر صعوبة وتعقيداً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك