رام الله - PNN - أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
جاء ذلك خلال اجتماع وجلسة إحاطة مشتركة عقدها مصطفى، اليوم الثلاثاء، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، بحضور الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر شتوتسمان، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة.
وقال رئيس الوزراء إن السياسات التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس تمثل نهجاً ممنهجاً يستهدف تقويض حل الدولتين وإغلاق أفق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى أن استمرار الحرب على قطاع غزة تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
كما استعرض مصطفى تداعيات التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، إلى جانب القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل والاعتداءات على الأماكن المقدسة والتراثية، محذراً من آثار الحصار المالي والاقتصادي واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
ودعا الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، ودعم الاستقرار المالي والمؤسسي الفلسطيني وحماية حل الدولتين.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار تحت حوكمة دولة فلسطين.
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين يقوضان جهود بناء المؤسسات الفلسطينية، كما شددت على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات والإغاثة إلى السكان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك