وجاء الإعلان عبر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية العمانية، أكد فيه الجانبان الاتفاق على" مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين"، بهدف صياغة تفاهمات نهائية تتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على المكانة الجغرافية والقانونية للدولتين، مؤكداً أن عمان وإيران، بوصفهما" الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز"، تلتزمان بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وفي الوقت ذاته، أكّد النص على" التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز".
وصدر هذا البيان عقب لقاء رفيع المستوى جمع السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وعلى منصة" إكس"، وصف البوسعيدي المناقشات بأنها" مثمرة"، مشيراً إلى أنها تناولت مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز.
وقال الوزير العماني: " أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن دون رسوم مرور".
جدل حول الإدارة والرسوم المستقبليةفي المقابل، بدا الموقف الإيراني أكثر حزماً بشأن مستقبل إدارة المضيق.
فقد أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، قائلاً إن الممر المائي" لن يعود أبداً إلى ظروف ما قبل الحرب، وستديره الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يتماشى مع القانون الدولي"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتأتي هذه التصريحات في إطار تطورات متلاحقة شهدتها الأسابيع الماضية؛ إذ أعلنت إيران الأسبوع الماضي نيتها فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق بعد انقضاء فترة إعفاء مدتها 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ريثما يتم التفاوض على نص نهائي.
وأوضحت طهران أن الرسوم المفروضة ستكون مقابل" خدمات بحرية" وليست" رسوماً للمرور"، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري مع واشنطن.
ونصت مذكرة التفاهم المنشورة من قبل الجانبين على أن" تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ الترتيبات، وبذل أفضل الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط"، في إشارة إلى الفترة التي أعقبت إغلاق إيران الفعلي للمضيق عند اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط، وهو الإغلاق الذي أثر بعمق على الاقتصاد العالمي.
ضغوط أميركية وتهديدات متبادلةعلى الجانب الأمريكي، تصاعدت حدة الخطاب السياسي حول الملف.
فقال الرئيس دونالد ترامب، السبت، إن بلاده قد تفرض رسوماً في مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران مع انتهاء وقف إطلاق النار المعلن لستين يوماً.
وكان ترامب قد ذهب إلى أبعد من ذلك في أواخر مايو/أيار، مهدداً بمهاجمة عُمان، الحليفة التقليدية لواشنطن، إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية فرض الرسوم في المضيق.
يُشار إلى أن الممر المائي، الذي يعبره عادة خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، لم يكن يخضع لإدارة أي جهة محددة قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي.
انتعاش هش لحركة الملاحة البحريةوجاء البيان المشترك في توقيت تشهد فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز نشاطاً ملحوظاً، حيث سجلت أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب، وذلك بعد إعادة فتح المضيق الأسبوع الماضي بموجب مذكرة التفاهم.
وكشفت بيانات تتبع السفن من" MarineTraffic" عن ارتفاع حاد في النشاط بين 19 و21 يونيو، مسجلاً 71 عبوراً مؤكداً، وبلغت الذروة 35 عبوراً في 20 يونيو.
ويعكس هذا الارتداد تحسناً في الثقة بين مشغلي السفن، حيث تمر الآن المزيد من السفن التجارية بنظام التعريف الآلي (AIS) النشط، بعد رفع الحصار وتجديد الإشارات حول حرية المرور.
ومع ذلك، لا يزال التعافي هشاً ومعرضاً للخطر بسبب حالة عدم اليقين الدبلوماسي.
فحركة المرور، رغم زيادتها المطردة، تبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
وتواصل العديد من شركات الشحن إبداء تخوفها من إرسال سفنها عبر المضيق وسط تضارب في المعلومات حول تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى وجود عشرات الألغام التي لم تكتمل بعد جهود إزالتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك