المستقلة /- علي النصر الله /… أعلن النائب حيدر الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن استحصال موافقة وزير العدل لإجراء تدوير إداري شامل في دوائر التنفيذ بمحافظة كربلاء المقدسة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة العمل ومكافحة الترهل الإداري “، جاء ذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة لمستوى الأداء الخدمي والإداري في المحافظة، ورصد حالات من التقصير والتلكؤ في إنجاز معاملات المواطنين”.
وقال الأسدي في تصريح صحفي لـ (المستقلة) أن ” هذا الإجراء استند إلى تقارير دائرة الرقابة في هيئة النزاهة، والتي أشارت بوضوح إلى تدني مستوى الأداء بنسبة بلغت دون الـ 50 بالمائة “.
واضاف بناءً” على هذه المعطيات، التقينا وزير العدل وقدمنا طلباً رسمياً لإجراء التدوير الإداري في المحافظة، أسوةً بما تم تطبيقه في العاصمة بغداد”.
واسار الى ” أن بعض المدراء يشغلون مناصبهم منذ أكثر من عشرين عاماً، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية والوزارية النافذة “.
وأكد أن” وزير العدل استجاب بشكل عاجل للمطالب المقدمة، وأصدر موافقته الرسمية على تنفيذ إجراءات التدوير الإداري وضخ دماء جديدة في هذه المفاصل الحيوية “.
وشدد النائب الأسدي على” استمرار المتابعة الميدانية والرقابية الصارمة لضمان تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة كربلاء المقدسة بما يحفظ كرامة المواطن ويسرّع من إنجاز معاملاته “.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك