كوجك: القانون متوازن ويستهدف تنمية الإيرادات دون الإضرار بالشركات أو المساهمينشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وسط تباين في وجهات النظر بين النواب حول آليات التطبيق وحدود الاستثناءات الممنوحة لبعض الشركات.
وانتهت المناقشات بموافقة المجلس على نص القاولبذ تضمن مادة واحدة كما وردت فى تقرير لجنة الخطة والموازنةوينص مشروع القانون على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.
كما يلزم الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على ألا تتجاوز حصة الدولة في هذه الأرباح، مع تحويلها للخزانة العامة باعتبارها إيراداً ضريبياً.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة فاطمة عادل بحذف النص الذي يجيز لمجلس الوزراء استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون لضرورات اجتماعية أو اقتصادية، معتبرة أن الصياغة الحالية فضفاضة وقد تفتح الباب أمام توسع غير مبرر في الاستثناءات.
وأكدت أن فلسفة القانون تقوم على تطبيق قاعدة عامة مجردة على جميع الشركات الخاضعة له تحقيقاً للشفافية وسلامة إدارة أصول الدولة، محذرة من أن التوسع في الاستثناءات قد يفرغ القانون من مضمونه.
من جانبه، دافع وزير المالية الدكتور أحمد كوجك عن النص الحكومي، مؤكداً أن القانون في صيغته الحالية" متوازن للغاية"، وأن فكرة الاستثناءات جاءت لمواجهة حالات استثنائية قد تتعرض لها بعض الشركات.
وأوضح أن الاستثناء لن يكون قراراً منفرداً، بل يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وبعد دراسة متأنية للحالة، مشدداً على أن الهدف ليس الإعفاء وإنما تجنب تعرض بعض الشركات لأزمات أو ضائقة مالية نتيجة ظروف اقتصادية أو عالمية طارئة.
وأضاف أن هذه الحالات ستكون مؤقتة واستثنائية، وليست القاعدة العامة، مؤكداً أن القانون سيحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة دون الإضرار بالشركات.
مخاوف من تأثير القانون على المستثمرينبدوره، أبدى النائب محمود سامي الإمام عدداً من الملاحظات القانونية والمحاسبية، مشيراً إلى أن القانون قد يثير تساؤلات لدى المستثمرين في الشركات المدرجة بالبورصة التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمها.
وأوضح أن المستثمر قد ينظر إلى استقطاع نسبة لصالح الدولة قبل توزيع الأرباح باعتباره تمييزاً بين المساهمين، مطالباً بالنص على تكوين الاحتياطي القانوني أولاً قبل استقطاع النسبة المقررة، وتوحيد إجراءات التطبيق بين الشركات بالكامل والمشتركة.
إلا أن رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور أحمد سليمان أكد أن المقترحات تتعارض مع فلسفة مشروع القانون، موضحاً أن النسبة المقررة تعد إيراداً ضريبياً يتم تحصيله قبل توزيع الأرباح، وأن القانون الخاص يعلو في هذه الحالة على النصوص المنظمة لتوزيع الأرباح والاحتياطيات.
كما تقدمت النائبة إيرين سعيد بمقترح لتقييد الاستثناءات بحيث تقتصر على الشركات التي تنفذ خطط توسع أو إعادة هيكلة أو مشروعات استراتيجية، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ورأت أن عبارة" فترة مؤقتة" الواردة في المشروع الحالي تفتقر إلى التحديد الزمني وقد تؤدي إلى إضعاف فعالية القانون.
ورد وزير المالية بأن المقترح يتمتع بوجاهة من حيث المبدأ، لكنه رأى أن النص الحالي يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة، موضحاً أن تحديد مدة ثابتة قد يؤدي أحياناً إلى منح استثناءات أطول من اللازم.
إشادة بالقانون وتساؤلات حول الشركات الخاسرةوخلال المناقشات، أشاد النائب أحمد بلال البرلسي بأهمية توجيه جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة لدعم الخزانة العامة، مؤكداً أن زيادة أرباح هذه الشركات تعني تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
لكنه تساءل في الوقت نفسه عن أسباب استمرار خسائر عدد من الشركات الحكومية رغم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها فيها، مستشهداً بمشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج الذي بلغت تكلفته نحو 62 مليار جنيه، مطالباً بالتحقيق في أسباب الخسائر والمشكلات التشغيلية التي تواجه بعض المصانع.
وأعلن عدد من النواب دعمهم لمشروع القانون، من بينهم النائب حسام خليل الذي أكد أن القانون يمثل وسيلة لزيادة إيرادات الخزانة العامة دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة، مع ضرورة انعكاس تلك الموارد على تحسين الخدمات العامة وتحقيق توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات.
وشهدت الجلسة أيضاً مناقشة مقترح يتعلق بحقوق العمال في الأرباح، حيث طالب المستشار هشام بدوي بالنص صراحة على استقطاع النسبة المقررة بعد توزيع نصيب العمال في الأرباح حفاظاً على حقوقهم الدستورية والقانونية.
إلا أن وزير المالية أكد أن حقوق العمال منظمة بقوانين قائمة ولا يمسها مشروع القانون من قريب أو بعيد، موضحاً أن النص يتحدث عن الأرباح قبل التوزيع وأن جميع الحقوق المقررة للعاملين وأعضاء مجالس الإدارات محفوظة بموجب التشريعات السارية.
وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب على المادة الأولى كما وردت من اللجنة المشتركة، مع رفض التعديلات المقدمة بشأن الاستثناءات وآليات الاستقطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك