أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 793 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.
أسماء المشمولين بقرار رد الجنسيةونص القرار على رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، هم: محمود أحمد محمد، عاصم ممدوح خليل، أيمن عبد المنعم محمد، أيمن السيد زغبي، محمد مصطفى أبو الفضل، أحمد رأفت زكي، أشرف حمدان عبد الرؤوف، روماني عطا رمزي، محمود يوسف أمين، عبد الحليم حمدي عبد الحليم، خالد محمود حسن، شريف أشرف محمد، أحمد عمارة عبد العظيم، محمد أبو المكارم جودة، عبد الرحمن السيد عبد النظير، محمد عمرو محمد، شهاب الدين محمد نادر أمين، ناهد محمد المهدي، مروة محمود عبد النعيم، دنيا محسن أحمد، وعلا ناجي شكري.
وبحسب البيان المرفق بالقرار والمنشور في الوقائع المصرية، تنوعت جهات ميلاد المشمولين بالقرار بين محافظات الإسكندرية والبحيرة والجيزة والمنيا والشرقية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والقليوبية وقنا والدقهلية والقاهرة، إلى جانب عدد من المولودين خارج البلاد في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لرد الجنسية المصرية.
وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 مايو 2026، مع ترتيب جميع آثاره القانونية والإدارية على الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقرار.
ويأتي القرار في إطار الاختصاصات المخولة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بمسائل الجنسية، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لاكتساب الجنسية المصرية أو ردها للحالات التي ينطبق عليها القانون.
" استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".
أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في مشاجرة التجمع| انفراد" 3 سيارات وصفعة على الوجه".
ماذا قال المحامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفرادمالك معرض السيارات في قضية صبري نخنوخ: هددني بإشعال النيران في المعرض | انفراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك