شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع التجاري.
وأوضح الوزير الاشول، خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان (تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أن قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية والحساسة، ما يستوجب الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع استغلاله في أي ممارسات غير مشروعةواكد وزير الصناعة التجارة، أن تنظيم هذا القطاع يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة تجارية متوافقة مع التشريعات الوطنية.
مشيراً إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حسين المحضار، أن تنظيم هذه الورشة الهدف منها تعزيز الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والمجوهرات.
مشدداً على ضرورة ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية هذا القطاع من الاستغلال غير المشروع.
وناقشت الورشة، بحضور وكلاء الوزارة، والأمين العام لجمعية صاغة الذهب والفضة، وعدد من تجار الذهب وممثلي الجهات الحكومية والرقابية والقضائية، عدداً من المحاور المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والإجراءات الوقائية في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك