أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة جاء بصيغة متوازنة تحقق هدف دعم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار الشركات وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الاستثناءات الواردة بالقانون ستكون محدودة ومرتبطة بحالات استثنائية فقط.
وخلال المناقشات، دافع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن النص الحكومي الخاص بمنح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون في حالات محددة، مؤكدًا أن القانون في صورته الحالية متوازن للغاية ويهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة دون التأثير سلبًا على الشركات.
وأوضح الوزير أن الاستثناءات لن تصدر بشكل منفرد، وإنما بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية وبعد دراسة دقيقة لكل حالة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المرونة هو حماية بعض الشركات من التعرض لأزمات مالية أو ظروف اقتصادية استثنائية قد تؤثر على قدرتها التشغيلية.
وأضاف كجوك أن هذه الاستثناءات ستكون مؤقتة وليست قاعدة عامة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من أرباح الشركات المملوكة للدولة ودعم استمرارية نشاطها الاقتصادي.
كما رد وزير المالية على المقترحات البرلمانية المطالبة بتحديد مدة زمنية للاستثناءات، موضحًا أن النص الحالي يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الظروف المختلفة، وأن وضع مدد ثابتة قد يؤدي أحيانًا إلى منح استثناءات لفترات أطول من الحاجة الفعلية.
وفيما يتعلق بحقوق العاملين، شدد كجوك على أن مشروع القانون لا يمس حقوق العمال أو مستحقاتهم المقررة قانونًا، مؤكدًا أن تلك الحقوق منظمة بموجب تشريعات قائمة وتظل محفوظة بالكامل، وأن القانون يقتصر على تنظيم آلية تحصيل نسبة محددة من الأرباح لصالح الخزانة العامة.
واختتم مجلس النواب المناقشات بالموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون، مع رفض التعديلات المقدمة بشأن الاستثناءات وآليات الاستقطاع، في خطوة تستهدف دعم موارد الخزانة العامة وتعزيز الإيرادات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك