الخرطوم ـ «القدس العربي»: بدأت في مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، اجتماعات تشاورية تضم عدداً من القوى السياسية والمدنية السودانية، بمشاركة مراقبين من الآلية الخماسية الدولية وعدد من الفاعلين الدوليين، لبحث قضايا وقف الحرب والعملية السياسية ومستقبل الحوار السوداني.
وتنعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية وبمشاركة ممثلين عن تحالف القوى الديمقراطية لقوى الثورة «صمود»، والكتلة الديمقراطية، وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي، إلى جانب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، فيما أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور مقاطعة الاجتماعات، مبررة قرارها، بوجود جهات وأفراد لا يتوافق حضورهم مع رؤية الحركة للعملية السياسية ومستقبل التسوية في السودان.
وتأتي الاجتماعات بوصفها خطوة تيسيرية داعمة للحوار السوداني مع محاولة ايجاد مقاربة مع المسار الذي تقوده الآلية الخماسية الدولية، وسط توقعات بأن تسهم في استكمال الأجندة الخاصة بالحوار السياسي السوداني، وتوفير أرضية مشتركة بين مختلف القوى السياسية والمدنية بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد.
وقال عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، البروفيسور صديق تاور، في تصريح لـ«القدس العربي» إن اجتماعات جنيف تمثل المحطة السادسة ضمن سلسلة اجتماعات «مسار نيون» التي تيسرها منظمة «بروميديشن» الفرنسية، بالشراكة مع جهات دولية داعمة للعملية السياسية السودانية.
وأوضح أن الاجتماعات التي تستمر من 24 إلى 26 يونيو/ حزيران الجاري، ستناقش قضايا محورية تتعلق بوقف الحرب، وحماية المدنيين، وترتيبات الانتقال السياسي، بالإضافة إلى بحث آليات التقارب والتنسيق بين مخرجات مسار نيون وجهود الآلية الخماسية الدولية التي يشارك مندوبوها بصفة مراقبين.
وأضاف أن أحد أبرز أهداف اللقاءات يتمثل في بناء مقاربة مشتركة بين المبادرات السياسية المختلفة المطروحة لمعالجة الأزمة السودانية، بما يساعد على تجنب تعدد المسارات وتضاربها، ويعزز فرص الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولاً وقابلية للتنفيذ.
وأشار إلى أن الاجتماعات تواجه تحديات مرتبطة بطبيعة التمثيل السياسي ومحاولة إغراق الاجتماعات، معتبراً أن من بين أبرز الإشكالات المطروحة محاولات الدفع بواجهات مرتبطة بالنظام السابق أو توجيه الدعوات لأفراد بصورة مباشرة بدلاً من ترك مهمة اختيار الممثلين للتنظيمات السياسية نفسها.
وحسب مصادر مشاركة، ستتناول الاجتماعات التطورات السياسية والميدانية الأخيرة في السودان، إلى جانب استعراض المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب وتعزيز فرص السلام في ظل التدهور الإنساني المتواصل الذي خلفه النزاع.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون العلاقة بين المسارين السياسي والعسكري، وسبل تحقيق التكامل بينهما بما يقود إلى تسوية شاملة ومستدامة، كما ستناقش الاجتماعات آليات التنسيق بين المبادرات الإقليمية والدولية المختلفة، بما في ذلك جهود الآلية الخماسية والآلية الرباعية، سعياً لتوحيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية جامعة.
وتضم الآلية الخماسية كلاً من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، وتعمل منذ أشهر على إجراء مشاورات مع الأطراف السودانية المختلفة بهدف بلورة عملية سياسية سودانية ـ سودانية تسهم في وقف الحرب وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.
وتأتي اجتماعات جنيف بعد أسابيع من انعقاد الاجتماع الاستكشافي الأول للعملية السياسية السودانية الذي نظمته الآلية الخماسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو/ حزيران الجاري.
وشهدت تلك الاجتماعات نقاشات مكثفة وخلافات بين القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة المشاركة، بشأن أولويات العملية السياسية وشروط المشاركة فيها، الأمر الذي انعكس في تباين المواقف تجاه مخرجات اللقاء.
بمشاركة عدة أحزاب وغياب حركة نور… والجيش يعلن السيطرة على معقل لـ «الحركة الشعبية»ورغم التوصل إلى بيان مشترك وقعت عليه مجموعة واسعة من القوى السياسية والمدنية، فإن عدداً من المشاركين أبدوا تحفظات على بعض بنوده، فيما أعلنت أطراف أخرى رفضها لبعض المخرجات أو امتنعت عن التوقيع عليها.
وأكد البيان الصادر عن القوى الموقعة في أديس أبابا ضرورة إطلاق عملية سلام سودانية شاملة عبر تشكيل لجنة تحضيرية للعملية السياسية، بما يمهد لإنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة مستدامة.
وشدد الموقعون على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، وتحقيق العدالة الشاملة، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي أسهمت في تفاقم الأزمات السياسية والأمنية خلال العقود الماضية.
كما دعا القوى السودانية إلى إطلاق عملية سياسية لا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تمتد لمعالجة التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للحرب، وتهيئة البيئة اللازمة لبناء مشروع وطني جديد قائم على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
ورغم أجواء التوافق النسبي التي سادت جانباً من اجتماعات أديس أبابا، برزت خلافات واضحة بشأن عدد من القضايا الجوهرية، أبرزها مسألة مشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية – النظام السابق- في أي عملية سياسية مستقبلية.
وأعلنت مساعدة رئيس الكتلة الديمقراطية، سالي زكي، انسحابها من التوافق الذي أعلن عقب الاجتماعات، مؤكدة أن موقفها يستند إلى ضرورة أن تكون أي عملية سياسية شاملة ومفتوحة وقادرة على تحقيق السلام ووقف الحرب وفق أسس واضحة ومتفق عليها.
كما رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، التوقيع على وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الختامي، معتبرة أن العملية السياسية المطروحة تعاني من أوجه قصور تتعلق بمنهجيتها ومضامينها.
وأبدت الحركة تحفظها على إطلاق عملية سياسية لا تتضمن التزاماً واضحاً من أطراف النزاع بنتائجها، معتبرة أن ذلك يحد من فرص تحقيق تحول فعلي على الأرض.
وفي السياق نفسه، تمسكت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بموقفها الداعي إلى استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من أي ترتيبات سياسية مستقبلية، مؤكدة أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب معالجة جذورها التاريخية وليس الاكتفاء بتسويات مرحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك