تونس -“القدس العربي”: قرر البرلمان التونسي، الثلاثاء، رفع الحصانة عن 10 نواب تتعلق بهم “جرائم انتخابية”.
وخلال جلسة سرية، الثلاثاء، صادق المجلس على مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأ النظر في طلب يتعلق بنائب آخر بسبب تنظيمية، وفق ما أكّد النائب يسري البوّاب لوكالة الأنباء التونسية.
وأشار البوّاب إلى أن الجلسة المذكورة خُصصت للنظر في 21 ملفا متعلقا بـ11 نائبا بسبب ارتكابهم “جرائم انتخابية”، لم يحدد طبيعتها، قبل الفترة البرلمانية الحالية، مبيّنا أنّ النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقّهم الدستوري في التمسّك بالحصانة وتشبّثوا بالمثول أمام القضاء للبتّ في ملفاتهم.
ودونت البرلمانية فاطمة المسدّي على موقع فيسبوك “قام بعض النواب برفع الحصانة عن أنفسهم صباح اليوم في جلسة عامة سرية، بطلب منهم، ولم يتمسك أحد بالحصانة.
وكنتُ من بين النواب المعنيين لاستكمال الإجراءات القضائية في قضية سياسية بامتياز تقدّم بها كاتب الدولة عادل الجربوعي ضدي منذ 2019”.
وأضافت: “في نفس اليوم تقدمت بمقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها، ويهدف هذا القانون إلى ضمان التنفيذ الفعلي للأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية، وترسيخ مبدأ خضوع جميع السلطات والمؤسسات والأشخاص للقانون والقضاء”.
وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أنّ “البرلمان ينظر في طلبات رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة (…) ويتم الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو من ينوبه من زملائه، ليتخذ المجلس إثر ذلك قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة نواب في البرلمان الحالي بسبب جرائم انتخابية، ففي عام 2023، أوقفت قوات الأمن النائب وجدي الغاوي عقب أدائه اليمين الدستوري في البرلمان، وذلك تنفيذا لمذكرة قضائية صدرت في حقه على خلفية شبهات تزوير تزكيات شعبية عند ترشحه للانتخابات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك