عقد مسؤولون في حكومة طالبان محادثات" بنّاءة" مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول أفغاني مطلع على المباحثات.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن" الاجتماعات كانت بنّاءة وهناك أمل في أن تقود إلى تطوّرات إيجابية".
وجاءت المحادثات في وقت تسعى بلدان الاتحاد الأوروبي لإعادة طالبي اللجوء الأفغان الذين لم تُقبل طلباتهم.
يذكر أن وفد" طالبان" حصل على تأشيرة دخول إلى بروكسل ليوم واحد، لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في البلدان الأوروبية إلى أفغانستان.
وقد وجهت المفوضية الأوروبية دعوة لهؤلاء المسؤولين لإجراء مناقشات في إطار مساعٍ تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل، على رغم عدم اعترافها رسمياً بإدارة" طالبان".
وقوبلت خطوة الاتحاد الأوروبي للتواصل مع سلطات" طالبان" بمعارضة شديدة، إذ حثت منظمات حقوقية المفوضية على التراجع عن الاجتماع المقرر.
وقالت متحدثة باسم وزير الخارجية البلجيكي الذي أصدرت بلاده الوثائق بصفتها الدولة المضيفة للمؤسسات الأوروبية، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تمت الموافقة على منح التأشيرات الخمس المطلوبة بعد ظهر الإثنين" عقب تقييم أمني".
وأوضحت المتحدثة أن التأشيرات صالحة فقط لدخول بلجيكا، وليس منطقة" شنغن" الأوروبية الأوسع، ولمدة يوم واحد فقط.
وامتنعت بلجيكا عن الكشف عن موعد وصول الوفد لأسباب أمنية، إلا أن مصادر متعددة وتقارير إعلامية أفغانية أشارت إلى أن المحادثات مقررة الثلاثاء.
وقد عُلم أن الوفد سيسافر جواً من بلجيكا وإليها عبر تركيا.
نفت بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي أن تكون استضافة مسؤولين من" طالبان" بمثابة اعتراف بالحكومة في كابول، لكن منتقدين بينهم منظمات حقوقية بارزة يرون أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً عن قيم التكتل.
وقالت فرشته عباسي من منظمة" هيومن رايتس ووتش" إن" دول الاتحاد الأوروبي تقوض صدقيتها؛ فهي تدين انتهاكات طالبان وتسعى للمحاسبة من جهة، بينما تتعاون مع الحركة لإعادة الأفغان قسراً من جهة أخرى".
وكانت الحكومات الأوروبية قد أغلقت سفاراتها في كابول عندما عادت سلطات" طالبان" إلى السلطة عام 2021 وفرضت تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتفرض السلطات الأفغانية على النساء تغطية أجسامهن بالكامل تقريباً عند مغادرة المنزل، كذلك يُحظر عليهن دخول الكثير من الأماكن العامة، بما في ذلك المتنزهات والنوادي الرياضية، في حين يتوقف تعليم الفتيات عند سنّ الثانية عشرة.
وفي هذا الشهر، دافع مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر عن خطوة التواصل، قائلاً إن بروكسل لم يكن أمامها خيار آخر سوى التحدث مع حكومة" طالبان" بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين الأفغان.
وقد سعت الحكومات الأوروبية إلى اعتماد موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة مع تزايد تشدد الرأي العام، ما عزز المكاسب الانتخابية لأحزاب اليمين المتطرف في أنحاء القارة.
وتلقت دول الاتحاد الأوروبي نحو مليون طلب لجوء قدمها أفغان في الفترة ما بين عامي 2013 و2024، وفق بيانات وكالة الإحصاء التابعة للتكتل.
وتمت الموافقة على نصف هذا العدد تقريباً خلال تلك الفترة.
وكان نحو 20 من إجمالي 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد أعربت في رسالة العام الماضي عن اهتمامها بإعادة بعض المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء إلى أفغانستان، ولا سيما أولئك الذين لديهم سجلات جنائية.
وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت للصحافيين الإثنين" ينصبّ تركيز الدول الأعضاء بشكل كبير على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطرة أو الذين يشكلون تهديداً أمنياً".
وقد أبدت جماعات حقوقية تساؤلات ترتبط بالجوانب القانونية والأخلاقية لعمليات إعادة المهاجرين إلى بلد يمر بأزمة إنسانية حادة، إذ يواجه الملايين الجوع والمصاعب الاقتصادية، وفق بيانات الأمم المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك