مسؤول يوناني سابق في الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات على صلة بـ"قطرغيت"

ونفى ديميتريس أفراموبولوس الذي شغل منصب المفوض الأوروبي للهجرة من العام 2014 حتى 2019 وبات حاليا نائبا في اليونان بأن يكون ارتكب أي خطأ.

واتُّهم عدد من نواب الاتحاد الأوروبي في إطار فضيحة" قطر غيت" بتلقي الأموال مقابل الترويج لمصالح قطر والمغرب عام 2022.

ويتعيّن على البرلمان اليوناني اتّخاذ قرار بشأن إن كان سيرفع الحصانة التي يتمتع بها أفراموبولوس (73 عاما) كنائب عن حزب" الديموقراطية الجديدة" المحافظ الحاكم، وفق ما أفاد مصدر برلماني.

وقال أفراموبولوس الاثنين إنه" لم ينخرط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي نشاط غير مشروع".

ورفض مكتب المدعي العام البلجيكي التعليق على القضية عندما تواصلت معه فرانس برس.

وبحسب وكالة" آنا" الإخبارية اليونانية، يتعلّق التحقيق البلجيكي بعمل أفراموبولوس المفترض مع منظمة" حاربوا الحصانة" غير الحكومية التي أسسها النائب السابق في البرلمان الأوروبي أنتونيو بانزيري الذي يعد شخصية محورية في" قطرغيت".

وقال أفراموبولوس إن" انخراطي في منظمة حاربوا الحصانة إلى جانب عدد من أبرز الشخصيات الدولية كان قانونيا باكامل وخضع للتدقيق وتمّت الموافقة عليه وإعلانه وتمّ بتفويض".

وأضاف بأنه أعلن للسلطات الضريبية عن كامل دخله، بما في ذلك الرسوم التي تلقاها من المنظمة غير الحكومية.

وترجّح عدة تقارير إعلامية بأن يكون أفراموبولوس حصل على ما يصل إلى 73 ألف يورو (83200 دولار) لقاء خدماته للمنظمة غير الحكومية.

برزت فضيحة" قطرغيت" في كانون الأول/ديسمبر 2022 مع توقيف أقل من عشرة مشتبه بهم في بروكسل ومصادرة مبالغ مالية كبيرة عُثر عليها لا سيما في منزلي النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بانزيري ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي أُجبرت على الاستقالة.

ويُشتبه في أن قطر والمغرب عملتا على ترتيب عمليات فساد داخل البرلمان الأوروبي بهدف تحسين صورتهما في مجال حقوق الإنسان.

ونفى البلدان الأمر بشكل قاطع.

وتأخّر التحقيق الذي أُجري في بلجيكا بشكل كبير بسبب طعون قدّمها محامون بشأن قانونية الإجراءات.