عمان- بعد فشل طرح" المدينة الإنسانية"؛ تأتي خطة إنشاء ما يسمى" المدينة الخضراء" في رفح لاستيعاب 50 ألف فلسطيني بالمرحلة الأولى ضمن خطة الاحتلال الجديدة، بما يضمن له اتساع مساحة الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لأكثر من 70 % خلال الفترة المقبلة.
اضافة اعلانوبينما تنشط جهود الوسطاء في محادثات القاهرة لإحراز تقدم في اتفاق غزة يتيح الانتقال للمرحلة الثانية منه، فإن سلطات الاحتلال تدرس خطة جديدة تتضمن توسعا ميدانيا لنطاق سيطرتها في القطاع، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مؤخرا.
وعلى وقع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يؤدي لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فإن تقديرات مؤسسته العسكرية تفيد بمستويين للخطة الجديدة؛ يشير الأول للاستعداد لخيار شن حرب أخرى عند مواصلة رفض حركة" حماس"، وبقية الفصائل الفلسطينية، نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، حيث سيعمد جيش الاحتلال، بموافقة القيادة السياسية، إلى شن الهجوم مجددا ضد قطاع غزة.
أما المستوى الآخر فيشمل أعمال تصميم المساحة والاستعداد لاحتمالية تنفيذ إنشاء" المدينة الخضراء" في منطقة رفح، بما يتضمن ذلك تجهيز البنية التحتية وإقامة المنشآت السكنية، لتكون مؤهلة لنحو خمسين ألف فلسطيني في المرحلة الأولى، وفق ما جاء في مقترح الاحتلال.
وتشير تقديرات مؤسسة الاحتلال العسكرية إلى استمرار عمل جيش الاحتلال حاليا لتوسيع نطاق السيطرة العملياتية في الأراضي الفلسطينية لأبعد من" الخط الأصفر" والتحضير لحملة عسكرية أخرى ضد القطاع وتهيئة الوضع في رفح لإنشاء ما يسمى المدينة الخضراء.
وفي الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق الطرق الجديدة وتعبيد الطرق، وتحديث المواقع الأمامية المقابلة لما يسمى" الخط الأصفر"، وتحديث تقنيات جمع المعلومات، وتعزيز القوات النظامية والاحتياطية، وفق وسائل إعلام الاحتلال.
وفي نفس السياق؛ كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن حالة من الإحباط والغضب تسود بين ضباط وجنود جيش الاحتلال الفاعلين على حدود قطاع غزة، إثر صدور تعليمات جديدة تقيد إجراءات إطلاق النار ضد الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الفاصل المعروف بـ" الخط الأصفر"، بما يعكس نزعات العدوانية والعنف بين صفوف المستوطنين، إلى جانب حالة الذعر أيضا.
ووفقا لما نقله إعلام الاحتلال عن ضباط ميدانيين صهاينة، فإن التعليمات السابقة كانت تقضي بإطلاق النار المباشر بهدف القتل ضد أي شخص يعبر الخط الفاصل، بينما تنص التعليمات الجديدة على اتخاذ إجراءات اعتقال مشتبه به، والتي تنتهي بإطلاق النار على الركبتين فقط كحد أقصى.
ولفت إعلام الاحتلال إلى أن هذه التعليمات الجديدة أثارت استياء واسعا بين جنود الاحتلال الذين اعتبروا أن هذه السياسة تظهر جيش الاحتلال بمظهر الضعف وتؤدي إلى تآكل قوة الردع، وفق مزاعمهم.
في المقابل، نفى جيش الاحتلال حدوث أي تغيير رسمي في أوامر إطلاق النار، مدعيا أن ما جرى هو مجرد" توضيح للأنظمة المعمول بها" لتجنب استهداف غير المتورطين، بحسب وصفه المزعوم.
من جانب آخر، طالب المجلس الأوروبي سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
وأكد، في ختام اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد مؤخرا ببروكسل لقادة دول الاتحاد الأوروبي، التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يستند إلى حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ورفضه إجراءات الاحتلال الأحادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب القادة الأوروبيون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، واستمرار الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
ودعا المجلس الأوروبي سلطات الاحتلال إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بصورة مستقلة، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى القطاع، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات.
كما طالب القادة الأوروبيون إسرائيل بالإفراج عن جميع الإيرادات والعائدات المالية الفلسطينية المحتجزة، والحفاظ على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، لما لذلك من أهمية في استمرار عمل المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالجهود السياسية، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 من جميع الأطراف، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، ونشر قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، مع تأكيد استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
ورفض المجلس الأوروبي بشكل صريح إعلان سلطات الاحتلال نيتها فرض السيطرة على نحو 70 % من مساحة قطاع غزة، مؤكدا معارضته الشديدة لهذه الخطوة، وتمسكه بإقامة سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية.
وأدان القادة الأوروبيون كذلك ما وصفوه" بسلوك وزراء إسرائيليين متطرفين يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعون عليها"، كما أدانوا إساءة معاملة المعتقلين، بمن فيهم مواطنون أوروبيون، عقب اعتراض أسطول" الصمود العالمي" في المياه الدولية، مشيرين إلى أنهم أحاطوا علما بعزم مجلس الاتحاد الأوروبي مواصلة دراسة فرض إجراءات تقييدية على المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك