استمرار تفوق أداء النظام الطاقي في المملكة

عمان- رغم تراجع الأردن 4 مراتب ضمن مؤشر التحول الطاقي العالمي لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن نتائج المؤشر أظهرت استمرار تفوق أداء النظام الطاقي في المملكة على مستوى جاهزية التحول الطاقي، ما يعكس التقدم الذي حققه القطاع خلال السنوات الماضية في مجالات أمن الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة وتوسيع الوصول إلى خدماتها، مقابل استمرار تحديات تتعلق بالتمويل والاستثمار والابتكار والبنية التحتية الداعمة للمرحلة المقبلة من التحول الطاقي.

اضافة اعلانوبحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي احتل الأردن المرتبة 67 عالميا من بين 120 دولة شملها التقييم، مقارنة مع المرتبة 63 من بين 118 دولة في نسخة المؤشر للعام 2025،ويستند مؤشر التحول الطاقي إلى أكثر من 16 عاما من المقارنات المعيارية التي يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر 44 مؤشرا تغطي 120 دولة، بهدف تقديم تقييم قائم على البيانات لأداء أنظمة الطاقة الحالية ومدى جاهزيتها للمستقبل.

ويقيس المؤشر الأداء عبر أبعاد الإنصاف والاستدامة والأمن، إلى جانب عوامل التمكين الرئيسة، بما في ذلك السياسات والتمويل والبنية التحتية والابتكار.

وتُحتسب النتائج الإجمالية للمؤشر على أساس 60 % لأداء النظام الطاقي و40 % لجاهزية التحول، استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة وقت إعداد التقرير.

وأظهرت النتائج تسجيل الأردن 61.

3 نقطة في مؤشر أداء النظام الطاقي، مقابل 45.

5 نقطة في مؤشر جاهزية التحول الطاقي، بما يعكس استمرار تحسن أداء القطاع من جهة، مقابل تحديات ما تزال تواجه البيئة الممكنة للاستثمار والتنفيذ من جهة أخرى.

ووفق بيانات التقرير، يبلغ استهلاك الطاقة للفرد في الأردن 32.

14 جيجا جول، فيما تبلغ كثافة الطاقة 3.

34 ميجا جول لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية، كما تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد إلى 2.

1 طن، في حين تبلغ حصة الطاقة النظيفة من الاستهلاك النهائي للطاقة 5.

4 %.

وفي محور أداء النظام الطاقي، سجل الأردن 67.

5 نقطة في مؤشر العدالة والإنصاف في الطاقة، مستفيدا من وصول الكهرباء إلى 100 % من السكان في المناطق الحضرية والريفية، ووصول الوقود النظيف للطهي إلى 99.

4 % من السكان، كما حقق 61.

6 نقطة في مؤشر أمن الطاقة و54.

7 نقطة في مؤشر الاستدامة، ما يعكس تقدما في تعزيز موثوقية الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة.

أما على صعيد جاهزية التحول الطاقي، فقد سجل الأردن 54.

5 نقطة في محور التنظيم والالتزام السياسي، مدعوما بحصوله على 100 نقطة في مؤشر الوصول إلى الطاقة، و71 نقطة في مؤشر كفاءة الطاقة، و53 نقطة في مؤشر الطاقة المتجددة.

وفي محور التمويل والاستثمار، سجل الأردن 35.

2 نقطة، فيما بلغ أداؤه في محور البنية التحتية 43.

7 نقطة، مدفوعا بنتائج شملت التوسع في قدرات الطاقة المتجددة، وجودة البنية التحتية للنقل، والجاهزية الرقمية، ومؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.

كما سجل 35.

2 نقطة في محور الابتكار، استنادا إلى مؤشرات بيئة الأعمال الابتكارية والإنفاق على البحث والتطوير وانتشار التقنيات البيئية، في حين حقق 59.

3 نقطة في محور التعليم ورأس المال البشري، مدعوما بمؤشرات الوظائف في الصناعات منخفضة الكربون وتنافسية سوق العمل ومؤشر التنافسية العالمية للمواهب.

وتظهر نتائج المؤشر أن أداء النظام الطاقي في الأردن يتفوق على مستوى جاهزية التحول الطاقي، مع تحقيق أفضل النتائج في مجالات الوصول إلى الكهرباء والوقود النظيف وكفاءة الطاقة، مقابل نتائج أقل في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار والبنية التحتية.

كما أدرج التقرير الأردن ضمن مجموعة من الدول التي تواجه تباطؤا في انتشار وتسويق التقنيات النظيفة، في ظل ما وصفه باتجاه عالمي أوسع يتمثل في تباطؤ وتيرة انتشار بعض التقنيات الحديثة المرتبطة بالتحول الطاقي، رغم استمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى القطاع.

ويأتي تراجع ترتيب الأردن في وقت يؤكد فيه التقرير أن أمن الطاقة والقدرة على جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية أصبحت عوامل حاسمة في تحديد قدرة الدول على المضي قدما في مسارات التحول الطاقي، في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بتمويل المشاريع وتنفيذها.

ورغم هذه التحديات، يبين التقرير أن الأردن ما يزال ضمن الدول التي تحقق أداء أفضل في نظامها الطاقي مقارنة بمستوى جاهزية التحول، بما يعكس نجاح السياسات السابقة في تعزيز كفاءة القطاع وتنويع مصادر الطاقة، مع استمرار الحاجة إلى تطوير بيئة الاستثمار والابتكار والبنية التحتية الداعمة للمرحلة المقبلة من التحول الطاقي.

عالميا، أشار التقرير، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة أكسنتشر، إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على الطاقة تدفع نحو مزيد من التجزؤ في مشهد الطاقة العالمي وتحدّ من وتيرة التقدم في التحول الطاقي.

وأوضح أن عملية التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وإنصافا وأمانا تواجه تباطؤا رغم تسجيل استثمارات عالمية قياسية بلغت 3.

3 تريليون دولار، من بينها 2.

3 تريليون دولار استثمرت في الطاقة النظيفة، كما لفت التقرير إلى اتساع الفجوة بين حجم رؤوس الأموال المستثمرة ومستوى جاهزية التحول، والتي تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ما يشير إلى أن الاستثمار وحده لم يعد كافيا للحفاظ على زخم التحول الطاقي.

وأضاف أن الاضطرابات في مضيق هرمز فاقمت الضغوط القائمة التي رصدها المؤشر، وأظهرت هشاشة أنظمة الطاقة أمام الصدمات الجيوسياسية، خصوصا في الاقتصادات الناشئة المعتمدة على الواردات.

وبحسب التقرير، فإن مخاطر الإمدادات والقيود الهيكلية تضع الدول أمام ضغوط متزايدة وغير متكافئة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف الطاقة ومرونة الأنظمة واستدامتها على المدى الطويل، فيما ستحدد طريقة التعامل مع الأزمة الحالية ما إذا كان أمن الطاقة والاستدامة سيُنظر إليهما كأولويتين متنافستين أم كهدفين متكاملين يدعم كل منهما الآخر.

ويرصد مؤشر التحول الطاقي أداء أنظمة الطاقة الوطنية عبر ثلاثة أبعاد رئيسة هي الأمن والاستدامة والإنصاف، إضافة إلى مدى جاهزية البيئة الداعمة للتحول.

وأظهرت النتائج الإجمالية للمؤشر استقرارا نسبيا مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس تباطؤا في الديناميكية العالمية.