أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرارات بتجميد جميع الأموال والأرصدة البنكية والحسابات المالية وأسهم الشركات الراجعة بالنظر للمتهمين في القضية المتعلقة بالكشف عن شبكتين اجراميتين مرتبطتين بمنظمتي مافيا دولية تنشطان بالفضاء الأوروبي وضالعتان في ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والابتزاز والقتل المأجور، وفق تقارير متطابقة أمس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت فتح بحث تحقيقي ضد حوالي خمسين شخصا متهمون بالانخراط في شبكتين اجراميتين لترويج المخدرات وغسيل الأموال و مرتبطتين بمنظمتي مافيا دولية تنشطان بالأراضي الفرنسية ولهما امتداد بعدة بقع من العالم.
وتقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 20 عنصرا بينما تم الابقاء على 7 في حالة سراح مع تحجير السفر عليهم كما أحيل 20 آخرون بحالة فرار وصدرت في شأنهم مذكرات تفتيش دولية لدى الإنتربول.
كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث تجميد غرصدة أموال جميع المتهمين وجميع الأرصدة البنكية والحسابات المالية وأسهم الشركات الراجعة إليهم بالنظر وأيضا تجميد انتقال ملكية الرسوم العقارية الراجعة بالنظر لجميع المتهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك