وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
واستعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة الضريبية، ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية، ويسهم في تنمية موارد الخزانة العامة.
دعم القطاعات الإنتاجية والخدميةوأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن تطوير عدد من الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة، وتوسيع نطاق بعض الإعفاءات بما يدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات شملت كذلك تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، وتقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات بما يسهم في تحسين السيولة وتشجيع الاستثمار.
وأكد محمد سليمان أن مشروع القانون في صورته الحالية يتسق مع أحكام الدستور، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك