قال الدكتور محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن قيام الدولة المصرية بسداد وتسوية مستحقات شركات النفط والبحث والتنقيب الأجنبية، والتي بلغت نحو 6.
1 مليار دولار، يمثل خطوة استراتيجية مهمة أعادت بناء جسور الثقة مع المستثمر الأجنبي، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة في جذب استثمارات جديدة ومضاعفة حجم استثمارات تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
تفعيل وتوسيع اتفاقية تبادل العملاتوأوضح عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن هناك دعمًا ماليًا وسياسيًا متزايدًا من الشركاء الدوليين، من بينها تمويلات المفوضية الأوروبية بقيمة 1.
6 مليار دولار، إلى جانب تفعيل وتوسيع اتفاقية تبادل العملات (المقايضة) بين مصر والصين، لترتفع من 18 مليارًا إلى 30 مليار يوان، بما يعزز من تنوع مصادر التمويل ويخفف الضغط على الدولار.
وأضاف الخبير المصرفي أن التغيرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري لم تعد مجرد تهدئة مؤقتة، بل تعكس — بحسب وصفه — إعادة بناء هيكل مالي أكثر استقرارًا، يقوم على تدفقات حقيقية واتفاقيات دولية تدعم استقرار السوق المحلية وتعزز المعروض النقدي من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه التطورات تسهم في دعم الجنيه المصري، موضحًا أن تحسن سعر الصرف الحالي ليس عشوائيًا، وإنما نتيجة عوامل اقتصادية مرتبطة بزيادة التدفقات الدولارية.
وتوقع عبدالعال إمكانية استمرار تحسن سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستويات قد تبلغ 45 جنيهًا أو أقل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار هذا التحسن.
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار الحقيقي يرتبط بزيادة الإنتاج وتعزيز موارد النقد الأجنبي بشكل مستدام، محذرًا من أن أي توترات إقليمية قد تؤثر على أداء سوق الصرف نتيجة آليات العرض والطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك