وتضمنت المقترحات إنشاء صندوق ادخاري استثماري مشابه للنموذج المعمول به في السويد، يعتمد على مساهمات إلزامية من العاملين وأصحاب الأعمال، بحيث يتم توجيه هذه الأموال إلى استثمارات مالية، ليكون مكملًا للنظام القائم الذي يعتمد على التمويل المباشر من الاشتراكات الحالية.
وأكد" ميرتس" أن التقرير يمثل الأساس لإصلاحات شاملة مرتقبة في منظومة التقاعد، مشيرًا إلى أن توظيف أدوات الاستثمار في الأسواق المالية يعد عنصرًا مهمًا لتعزيز استقرار النظام وضمان استمراريته في المستقبل.
كما أوصت اللجنة بإلغاء إمكانية التقاعد عند سن 63 عامًا لمن أتموا 45 عامًا من الاشتراك، مع الاتجاه إلى ربط سن التقاعد تدريجيًا بمتوسط العمر المتوقع، وهو ما قد يؤدي إلى رفعه ليقترب من 70 عامًا بحلول أوائل تسعينيات هذا القرن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك