سفن تتبع كوريا الجنوبية تغادر مضيق هرمز

قالت وزارة الشؤون البحرية في سول اليوم الأربعاء إن أربع سفن تشغلها شركات شحن كورية جنوبية خرجت من مضيق هرمز وتبحر حاليا نحو وجهاتها، إحداها متجهة إلى كوريا الجنوبية والأخرى إلى دول ثالثة.

وأضافت الوزارة أن 18 من أصل 26 سفينة تقطعت بها السبل منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط لا تزال في الخليج.

وفي وقت سابق أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن سفينتين تديرهما شركة إتش.

إم.

إم، بما في ذلك ناقلة نفط خام ضخمة متجهة إلى كوريا الجنوبية، قد عبرتا المضيق.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أفادت أمس الثلاثاء بأن سلطنة عُمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز.

وقال البيان إنه « انطلاقًا من مسؤولية سلطنةعُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها أمريكا وإيران، فقد عملت سلطنة عُمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ».

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت سلطنة عُمان وإيران، خلال بيان مشترك، دعمها لمذكرة التفاهم «إسلام آباد» الموقّعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مشددة على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعمًا لتنفيذها بنجاح، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.

وأشار البيان إلى أن سلطنة عُمان وإيران، بصفتهما الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز، تؤكدان التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما.

وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي خارجية البلدين، للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات التي ستُقدم في هذا الشأن، والتكاليف المرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية.

وأكدت سلطنة عُمان وإيران أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية، وجددتا التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرًا مائيًا آمنًا ومفتوحًا للملاحة الدولية، مع التأكيد على أهمية ذلك.