حبس متهمين في قضية سرقة وإتلاف بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد يوسف الليثي، وعضوية المستشارين عمرو عبداللطيف ومحمد عامر أحمد، حضورياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين ج.

ض.

م.

م.

و إ.

ع.

إ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه وإتلاف منقولات داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة مركز سمالوط غرب، فيما صدر حكم سابق على متهمين آخرين في القضية ذاتها، وحضر جلسة النطق بالحكم وكيلا النيابة أحمد طارق مصطفى ويحيى زهران، وأمانة سر محسن فكري الشيمي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٤، عندما تلقى العميد أحمد عبدالعزيز مأمور مركز شرطة سمالوط غرب – بلاغاً من المجني عليه إبراهيم خليل إبراهيم، أثناء وجوده خارج مسكنه، حضر المتهمون برفقة زوجته – التي صدر ضدها حكم سابق – وقاموا بمحاولة سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية تخصه، وعندما عاد إلى منزله فوجئ بهم يختلسون منقولاته، وعند محاولته منعهم اعتدوا عليه بالضرب حتى سقط أرضاً، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كما أتلفوا أثاث المنزل، مما ترتب عليه ضرر مادي تجاوزت قيمته خمسين جنيهاً.

تولى يحي زهران وكيل النائب العام بنيابة سمالوط الجزئية التحقيقات في القضية رقم ١٦١٢٢ لسنة ٢٠٢٤ سمالوط غرب، والمقيدة برقم كلي ٣٤٧٢ لسنة ٢٠٢٤ شمال المنيا، تحت إشراف المستشار همام موسي المحامي العام لنيابات شمال المنيا، وأسفرت التحقيقات عن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن ثبت من شهادة المجني عليه إبراهيم خليل إبراهيم يوسف، وما شهد به كلٌ من النقيب محمد أبو ضيف – معاون مباحث مركز شرطة سمالوط غرب – والرائد عبد الرحمن غزاوي – رئيس مباحث المركز – من أن تحرياتهما السرية دلت على صحة أقوال المجني عليه، وأن مرتكبي الواقعة هم المتهمون المذكورون بالإضافة إلى آخرين سبق الحكم عليهم، كما عزز الأدلة التقرير الطبي الصادر عن مستشفى سمالوط التخصصي، والذي أثبت إصابة المجني عليه بجروح وكدمات، وأفاد بأن مدة علاجه أقل عن عشرين يوماً.

ولم يسأل المتهمان خلال تحقيقات النيابة العامة، وحال مثولهما أمام محكمة الجنايات تمسكا بالإنكار وطلبا البراءة، غير أن المحكمة – بعد أن استقرت الواقعة في يقينها واطمأن إليها ضميرها – وجدت أن الدليل قد استقام على صحة ثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين، بناءً على ما شهد به المجني عليه والضابطان وما أثبته التقرير الطبي، مما دفعها إلى إصدار حكمها المتقدم.