أصدر كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد تضمن البيان إدانة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وبشدة استمرار مخططات الضم والاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة" مخطط E1" الاستيطاني والتهجير القسري لتجمع الخان الأحمر" البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأكد رؤساء المنظمات الثلاث رفضهم لهذه الإجراءات الباطلة، إذ تشكل سياسة الاستيطان الإسرائيلي انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما جدد رؤساء المنظمات الثلاث التأكيد على رفضهم لانتهاك إسرائيل للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق نظام الفصل العنصري الذي يميز على أساس العرق والدين، ويدعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري باعتبارها تطهيرا عرقيا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وتهدد بتقويض فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، كما تشكل اعتداء مباشرا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعرب رؤساء المنظمات الثلاث عن رفضهم وإدانتهم للإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، لا سيما سن قوانين غير شرعية ضدها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 أكتوبر الماضي بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكدوا على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لا سيما وكالة الأونروا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية المطلوبة وشريكا رئيسيا في توفير خدمات الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية وإعادة الإعمار.
وطالب رؤساء المنظمات الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، والالتزام باحترام وحماية جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والطبية والإعلامية ومنشآتها ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا رؤساء المنظمات الثلاث المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف قرصنة الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، والزامه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب المحتجزة بشكل غير قانوني، بما يمكن حكومة دولة فلسطين من أداء مهامها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك