وتشمل المقترحات تعليق العمل بالمعايير الحالية للبيع في البورصة لحين استعادة كامل طاقة المصافي التكريرية واعتماد تدابير بديلة في هذه الأثناء أبرزها:إلزام جميع شركات النفط بتكرير 30% على الأقل من الخام الذي تنتجه داخل البلاد.
توجيه كامل الوقود المنتج وفق معايير" يورو-3" إلى البورصة.
منح المستهلكين النهائيين أولوية شراء الوقود في البورصة.
إنشاء آلية تكفل عدم تكبد المستوردين للخسائر عند استيراد الوقود.
وتعود الاضطرابات في سوق المحروقات إلى استهداف النظام الأوكراني مصافي النفط في روسيا، حيث أكد الرئيس بوتين أمس أن هذه الهجمات لن تؤثر على مسار المعركة، مشيرا إلى التقدم الذي يحرزه الجيش الروسي في الميدان.
ووجه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مايو الماضي الجهات التنظيمية بإجراء تعديلات على قواعد التداول في البورصة عند الضرورة، بما في ذلك وضع معايير محددة للمستهلكين النهائيين وتخصيص جلسة منفصلة لهم، وتحديد الموردين الأساسيين في المناطق.
ووصف نوفاك الوضع في سوق الوقود يوم أمس بأنه صعب لكنه تحت السيطرة، مشيرا إلى أن جميع المصافي زادت طاقتها الإنتاجية وقلصت فترات الصيانة، وأجلت الإصلاحات.
كما أشار إلى أن الحكومة تبحث حظر تصدير الديزل، علما أن تصدير البنزين محظور حاليا حتى 31 يوليو 2026.
المصدر: صحيفة" كوميرسانت".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك