أعلنت سلطنة عُمان إتاحة استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن القرار -الذي اتخذ أمس الثلاثاء- جاء استنادا إلى التزام السلطنة الثابت بمبادئ القانون الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور ويتوافق مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها أمريكا وإيران مؤخرا.
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، وقّعت واشنطن وطهران إلكترونيا مذكرة تفاهم إسلام آباد -برعاية باكستانية وقطرية- التي تتضمن ترتيبات لبحث فرص التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المندلعة بين الطرفين منذ فبراير/شباط الماضي بشكل دائم خلال الأيام المقبلة، عبر التفاوض على بنود منها أمن الملاحة في مضيق هرمز وبرنامج إيران النووي.
ووجهت سلطنة عُمان السفن الراغبة في العبور من الممر المائي الإستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
أهمية الحوار والتنسيق الدائممن جهتها، أكدت وزارة الخارجية العُمانية -في بيان مشترك مع إيران- دعمها لمذكرة تفاهم إسلام آباد، مشددة على" أهمية مواصلة الحوار والتنسيق" لتنفيذ بنودها بنجاح.
وصدر البيان بعد انعقاد مباحثات في مسقط خلال زيارة قام بها رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لسلطنة عُمان أمس الثلاثاء.
وبوصفهما" الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز"، لفت البيان إلى أن سلطنة عُمان وإيران ملتزمتان بضمان العبور الآمن للسفن عبر المضيق، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي المتعلقة بذلك، مع التشديد على سيادتهما في مضيق هرمز.
وفي هذا الصدد، اتفقت الدولتان على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة في المضيق الحيوي، وما يرتبط بذلك من خدمات وتكاليف، وفقا للمعايير الدولية.
كما اتفق الجانبان على إطلاق مباحثات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أطراف أخرى ذات صلة، مؤكدين أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة عُمان وإيران على المضيق وحقوقهما السيادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك