أفاد معاون وزير العدل السوري مصطفى القاسم، بأنّ لجنة تسليم المحكومين تتابع قضية المواطن السوري مجدي نعمة (إسلام علوش)، الموقوف لدى السلطات الفرنسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، بهدف الاطلاع على آخر تطورات الملف وبحث إمكانية تسليمه إلى سوريا.
وقال القاسم، في تصريحات نشرتها معرّفات وزارة العدل، الثلاثاء، إن الجانب السوري خاطب السلطات الفرنسية رسمياً للحصول على معلومات محدثة بشأن مجريات القضية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الملف يأتي ضمن مجموعة قضايا تتابعها الوزارة بالتعاون مع لجنة تسليم المحكومين.
وأوضح أن وزارة العدل تعمل على متابعة أوضاع المواطنين السوريين الموقوفين أو المحكومين خارج سوريا، للوقوف على أسباب توقيفهم ودراسة السبل القانونية الممكنة لإعادتهم إلى سوريا، سواء لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، أو للنظر في إمكانية إطلاق سراحهم في حال توافرت الشروط القانونية اللازمة.
وأضاف القاسم أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملفات السوريين المحتجزين في الخارج، ضمن جهودها لضمان حقوقهم ومتابعة أوضاعهم القانونية، إلى جانب العمل على تحقيق العدالة عبر المحاكم الوطنية كلما اقتضت الحاجة.
رسالة من علوش للسلطات السوريةوكان مجدي نعمة قد ناشد -في رسالة صوتية- الرئيس السوري أحمد الشرع ووزراء الخارجية والدفاع والعدل التحرك من أجل إحالة ملفه إلى القضاء السوري، مؤكداً أنه يفضّل المثول أمام محاكم بلاده على الاستمرار في مواجهة القضاء الفرنسي.
وتحدّث في رسالته عن ظروف احتجازه في فرنسا منذ توقيفه عام 2020، قائلاً إنه لم يتلق أي زيارة قنصلية سورية خلال فترة سجنه، وإنه يعاني من مشكلات صحية مرتبطة بظروف الاحتجاز، إضافة إلى خضوعه لإجراءات تفتيش متكررة.
وجاءت الرسالة بعد نحو عام من صدور حكم عن محكمة الجنايات في باريس قضى بسجنه عشر سنوات، عقب إدانته بتهم تتعلق بالمشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب خلال فترة النزاع السوري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك