أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من خدمة «شورك» بلغ 16,368 مواطناً من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص منذ إطلاق الخدمة في يوليو 2023، في تأكيد على نجاح أحد أبرز المشاريع التحوّلية للهيئة في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين ودعم مسيرتهم نحو تقاعد آمن ومستدام.
ويجسّد «شورك» توجُّه الهيئة نحو تطوير خدمات استباقية ومبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تمكين المواطنين من الحفاظ على حقوقهم التأمينية عند الانتقال بين جهات العمل، وتعزيز مرونة سوق العمل، ورفع جاذبية منظومة التأمين الاجتماعي، بما يدعم رفاهية المجتمع واستدامة التنمية الوطنية.
ويتيح «شورك» للمؤمَّن عليه الحفاظ على استمرارية مُدد خدمته التأمينية عند انتقاله بين جهات العمل دون تحمُّل أي تكاليف إضافية، وتتمثل القيمة الحقيقية للخدمة في دعم فرص المواطن للوصول إلى المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، بما يعزّز استقراره المالي ويمنحه رؤية أكثر وضوحاً لمستقبله التقاعدي.
كما تسهم الخدمة في تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية من الانتقال بين القطاعين الحكومي والخاص بثقة أكبر، مع الحفاظ على حقوقها التأمينية المتراكمة، الأمر الذي يدعم تنافسية المواطن ويشجّعه على اغتنام الفرص الوظيفية التي تتناسب مع طموحاته وقدراته المهنية.
وعزّزت الخدمة من جودة حياة المواطنين من خلال إلغاء الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات ضم الخدمة التقليدية، إذ تتيح ضم مُدد الخدمة السابقة تلقائياً دون تحميل المؤمّن عليه أي فروق أو تكاليف إضافية، بما يساعده على الحفاظ على مدّخراته الحالية والتخطيط لمستقبله المالي بثقة أكبر.
كما تضمن الخدمة استمرارية التغطية التأمينية والمحافظة على مدد الخدمة متصلة، بما يدعم استحقاق المعاش التقاعدي، ويعزّز الاستقرار الوظيفي والأُسري للمواطن على المدى الطويل.
ودعت الهيئة المؤمَّن عليهم، الراغبين في الاستفادة من «شورك»، إلى الاطّلاع على الشروط والمحددات الزمنية للخدمة قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة، ومن أبرزها استيفاء مدة سنة على الأقل في جهة العمل السابقة، وأن يكون الانتقال بين جهات عمل خاضعة لقوانين المعاشات التي تُطبّقها الهيئة، وتقديم طلب الضم التلقائي عبر منصة «معاشي» الإلكترونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بالجهة الجديدة، وألا تتجاوز المدة بين انتهاء الخدمة السابقة وتقديم الطلب ستة أشهر.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه المتطلبات يضمن للمؤمن عليه الاستفادة الكاملة من مزايا الخدمة واستمرارية حقوقه التأمينية.
ويُعد «شورك» أول مشروع تحوُّلي أطلقته الهيئة ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2023، ليقدم نموذجاً مبتكراً يعزّز تكامل الخدمات الحكومية، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة المالية والتقاعد الآمن للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك