وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها والمهام التي تقوم بها في قطاع القطن.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة القطن المصري وتعزيز كفاءة الجهات المعنية بالإشراف على جودة المحصول، بما يسهم في رفع قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وتُعد الهيئة الجهة الفنية الرقابية المحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن، وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، فضلًا عن تنفيذ المهام الفنية المتعلقة باختبار القطن وتصنيفه وفق المعايير المعتمدة.
وتباشر الهيئة نشاطًا تنظيميًا وإشرافيًا يستهدف الحفاظ على جودة القطن المصري، من خلال تطبيق نظم الرقابة والفحص الفني، والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات المطلوبة.
وأكدت الحكومة أن تحويل الهيئة إلى هيئة عامة خدمية يدعم دورها في تقديم الخدمات الفنية المتخصصة، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجابًا على قطاع القطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك