أصدرت حكومة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء، قراراً بمنع دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى ليبيا عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناء الدبلوماسيين والعاملين في قطاعي التعليم والصحة الحاصلين على الموافقات القانونية.
كما تم تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وترحيل المخالفين غير الحاصلين على إقامات سارية.
ويأتي القرار في سياق الإجراءات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية المتدفقة إلى ليبيا، إذ أعلنت الحكومة منتصف الشهر الجاري تشكيل" لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين"، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة حيالهم.
وفي حين لم تصدر أي توضيحات بشأن قرار منع مواطني الدول الأربع، أكّدت الحكومة أنّ قرار تشكيل اللجنة العليا جاء" في إطار مسؤوليتها الوطنية والتزامها بحماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي"، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن" خططها الرامية إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية".
وذكرت الحكومة أن تشكيل اللجنة العليا يأتي" في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود، وتنظيم ملف الهجرة، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة لمعالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين مقتضيات الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية، بما يحفظ مصالح الدولة الليبية ويعزّز قدرتها على مواجهة التحديات الناشئة عن تدفقات الهجرة غير القانونية".
ومنذ أكثر من عام، تنشط الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، الذي تنسقه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الجانب الليبي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنّ الحكومة رحّلت حتى الشهر الماضي 37 مهاجراً إلى بلدانهم في إطار البرنامج.
واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل أسبوعين، سلطات شرق البلاد بالسماح بتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية الواقعة ضمن نطاق سيطرتها.
ولم يصدر عن حكومة مجلس النواب أي رد على هذه الاتهامات في حينه.
كما اشتكت دول أوروبية مطلة على الساحل الجنوبي للقارة، ولا سيما اليونان وإيطاليا، في أكثر من مناسبة من تزايد أعداد المهاجرين المنطلقين من سواحل تقع في شرق ليبيا باتجاه أراضيها.
وفي فبراير/شباط الماضي، نظّمت حكومة مجلس النواب مؤتمراً دولياً حول" الأمن الاستراتيجي لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء" لمناقشة القضايا المتعلقة بتدفقات المهاجرين، وبهدف" وضع تصورات علمية وعملية لمواجهة الجريمة المنظمة والتدفقات البشرية للهجرة غير النظامية"، بحسب بيان للحكومة.
وفي حين اقتصر القرار الأخير على مواطني الدول الأربع، لم يشمل دولاً أخرى تُعد أيضاً من أبرز مصادر تدفق المهاجرين إلى ليبيا، مثل النيجر وتشاد ومصر.
ووفقاً لأحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا أكثر من 900 ألف مهاجر ينتمون إلى 44 جنسية، يتصدرهم السودانيون، يليهم مهاجرون من النيجر ومصر وتشاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك