قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق 7 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وذلك بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل سائق بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي.
وتعود أحداث القضية رقم 16842 لسنة 2025 إلى شهر فبراير من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان شاب يعمل سائقًا، وذلك بعد اختفائه في ظروف غامضة بقرية التلين التابعة لدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات عن أن المتهمين السبعة اعترضوا طريق المجني عليه أثناء توجهه لإحضار وجبة الإفطار، وقاموا باختطافه عنوة والتعدي عليه بالضرب والتعذيب.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بإحدى الأشجار، قبل أن يضعوا جثمانه داخل جوال ويلقوه في مصرف مائي أمام قرية تل مسمار لإخفاء معالم الجريمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك