بروتوكول بين البورصة وتنمية المشروعات لتأهيل الشركات للاستفادة من التم

وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على بروتوكول تعاون بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبحسب بيان اليوم، وقع بروتوكول التعاون عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج الاعلامي والمعلومات، و محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات المعنية.

ويأتي البروتوكول في إطار دعم جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لنشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال، والتعريف بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة للشركات الواعدة، بما يسهم في دعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.

برامج ومبادرات لرفع قدرات الشركاتقال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرار والتوسع الخارجي، ويسهم في ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبيالصندوق السيادي يساهم في الشركات المؤهلةأكد فريد، استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة من خلال الصناديق الفرعية التابعة له، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع.

شراكة فعالة بين البورصة وجهاز تنمية المشروعاتوقال باسل رحمي إن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها، مؤكدًا استمرار التعاون مع البورصة لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.

وقال عمر رضوان إن البورصة تتطلع من خلال هذا البروتوكول إلى بناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها البورصة لدعم النمو والاستدامة.