قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس النواب وافق أمس على 6 مشروعات قوانين، جميعها تتعلق بإجراء تعديلات على الضرائب والرسوم، بهدف تحسين مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع في العاصمة الجديدة، أن هذه المشروعات تشمل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية مع المستثمرين، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بشكل نهائي، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة.
وأضاف أن القوانين الخمسة الأولى جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص، وقد استجابت الحكومة لهذه المطالب، أما القانون الأخير فسيُناقش خلال الأسبوع المقبل في إطار الطلبات المقدمة من القطاع الخاص بشأن الجزء الخاص بالمساهمة التكافلية المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن هذه الملفات تمثل نقاطا مهمة جدا في مسار دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك