قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف إعادة الهيكلة يُعد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة، موضحًا أنه على مدار الفترات الزمنية المختلفة تم إنشاء العديد من الهيئات والكيانات، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى وجود تكرار وتداخل في الاختصاصات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الجديدة، أن الحكومة تناقش بصورة واضحة الهيئات التي يمكن دمجها، وتلك التي تعاني من فائض في العمالة، في مقابل وجود جهات أخرى تعاني من نقص في العمالة وتحتاج إلى كوادر إضافية، مشيرا إلى أن الهدف هو الاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال إعادة توزيع العمالة ونقلها، متى أمكن ذلك، إلى كيانات أخرى داخل الوزارة نفسها أو في الأنشطة المشابهة.
وأكد أن الرؤية العامة للحكومة تستهدف تقليل عدد الكيانات والإدارات التابعة للدولة، موضحًا أن تقليص عدد هذه الكيانات يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وشدد على أن هذا التوجه لا يعني الاستغناء عن العاملين أو تسريحهم، وإنما يهدف إلى تحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية من خلال إعادة توزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة الرقمنة.
وأوضح أن عملية الرقمنة تمثل الركيزة الأساسية لأي تطوير حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن تحديث الهياكل الإدارية وتحسين كفاءة الأداء لا يمكن أن يتحققا بصورة فعالة إلا من خلال الاعتماد على التحول الرقمي كأداة رئيسية في عملية التطوير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك