أكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية المختص بالتحقيق في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، اليوم، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة نسائية ورجالية ضمن مجريات التحقيق لا أساس له من الصحة.
وأوضح إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الأربعاء (24 حزيران 2026)، أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن" غير صحيحة"، داعياً إلى توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالقضية والاعتماد على المصادر الرسمية.
وشدد على أن ترويج هذه المعلومات المضللة يعد مخالفة للقانون، مبيناً أن الجهات المختصة تتابع وتدقق ما يُنشر بشأن القضية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق مروجي الأخبار والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بالتحقيق، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك