أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع إعادة هيكلة الوحدات الإدارية بالجهاز الحكومي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام من خلال الحد من التكرار والتداخل في اختصاصات بعض الجهات والهيئات.
جاء ذلك خلال رده على سؤال في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، بشأن تأثير مشروع إعادة الهيكلة على مستوى الخدمات الحكومية وآليات ترشيد النفقات العامة.
مراجعة شاملة للهيئات الحكومية ودمج الاختصاصات المتكررةأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تراجع حاليًا أوضاع عدد من الهيئات والكيانات التي أُنشئت على مدار سنوات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات كشفت عن وجود تداخل وتكرار في بعض الاختصاصات والأدوار.
وأضاف أن هذا الأمر يستدعي دراسة دمج بعض الجهات أو إعادة تنظيمها بما يحقق كفاءة أكبر في الإدارة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة.
إعادة توزيع العمالة دون المساس بالموظفينشدد" مدبولي" على أن خطة التطوير لا تستهدف الاستغناء عن العاملين أو تقليص أعدادهم، وإنما تهدف إلى إعادة توزيع العمالة بين الجهات المختلفة وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من العمالة الزائدة في بعض الكيانات لسد العجز القائم في جهات أخرى، سواء داخل الوزارة نفسها أو في جهات حكومية مختلفة، بما يحقق أفضل استغلال للكوادر البشرية.
الرقمنة أساس تطوير الجهاز الإداري للدولةأكد رئيس الوزراء أن تقليل عدد الكيانات والإدارات الحكومية يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة وتحسين مستوى الأداء الحكومي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن نجاح أي عملية تطوير إداري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوسع في تطبيق منظومة الرقمنة والتحول الرقمي، مشددًا على أن الرقمنة تمثل الركيزة الأساسية لتحديث الجهاز الإداري للدولة، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط التحول الرقمي باعتبارها من أهم أدوات تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة والمتابعة.
إيرادات السياحة تقفز إلى 14.
4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.
9 مليارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك