أكدت اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن حماية الأطفال تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت محورًا متكاملًا لحقوق الطفل باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء المجتمع.
وجاءت تصريحاتها خلال افتتاح ندوة" طفولة آمنة في وطن آمن" التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز الدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، لاستعراض جهود الوزارة في دعم حقوق الطفل وتعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة له.
وأوضحت أن وزارة الداخلية كانت من أوائل الجهات التي حولت رؤية الدولة الخاصة بحماية الطفل إلى خطوات عملية، من خلال تبني مفهوم أمني حديث لا يقتصر على حفظ الأمن والنظام العام، بل يمتد إلى توفير بيئة إنسانية واجتماعية آمنة تكفل للأطفال التمتع بكامل حقوقهم.
وأضافت أن الوزارة عززت خلال السنوات الماضية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل، ما أسهم في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير الرعاية والدعم المجتمعي للأطفال.
وأشارت إلى الدور الذي تؤديه الأجهزة الشرطية المتخصصة في مواجهة الجرائم والظواهر السلبية التي تستهدف الأطفال، إلى جانب ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل منظومة العمل الأمني بما يدعم الأمن المجتمعي.
وأكدت أن شعار الندوة" طفولة آمنة في وطن آمن" يعكس التزام وزارة الداخلية بدعم قضايا الطفولة، موضحة أن الأطفال يمثلون أساس بناء المستقبل وأحد أهم محاور التنمية المستدامة.
وشددت اللواء منال عاطف على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها مواجهة المخاطر المستحدثة التي تهدد الأطفال، وفي مقدمتها مخاطر الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية والفكرية للنشء، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية والتوعوية لحماية الأطفال ورفع وعي الأسر بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك