وأعرب ميرتس اليوم الأربعاء، خلال جلسة استجواب حكومية في البرلمان، عن أمله في أن يصادق الأخير على مشروع الإصلاح الذي أعدته لجنة حكومية متخصصة قبل نهاية العام الجاري، معتبرا أنه يمثل" خطوة كبيرة نحو نظام جديد للتقاعد يضمن الاستقرار الطويل الأمد".
وأشار إلى أن الخطة ستوفر حوافز للمواطنين الأكبر سنا لمواصلة العمل لفترات أطول، كما ستشجع الأجيال الشابة على بناء مدخراتها التقاعدية في وقت مبكر، متجنبا الخوض بشكل مباشر في مقترح رفع سن الإحالة إلى التقاعد.
وجاءت تصريحات المستشار الألماني بعد يوم من تقديم لجنة حكومية حزمة تضم 33 توصية لإصلاح نظام التقاعد، أبرزها ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع في البلاد.
وبموجب التشريعات النافذة، يرتفع سن التقاعد في ألمانيا تدريجيا ليصل إلى 67 عاما بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن إقرار الإصلاحات المقترحة إذا ما حصلت على موافقة البرلمان سيعني استمرار هذه الزيادة المتتالية لتصل عتبة التقاعد إلى نحو 70 عاما بحلول عام 2090.
كما تتضمن الإصلاحات المقترحة إلغاء إمكانية التقاعد المبكر عند سن 63 عاما، وهو ما أثار جدلا سياسيا واجتماعيا في ألمانيا، وسط مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على العمال والموظفين مع استمرار الضغوط المالية على نظام التقاعد نتيجة التغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك