أكد النائب أنس هلول، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتعامل بشكل مباشر مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما يضمن توفير قدر أكبر من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.
وأضاف «هلول»، أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة في مسار تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي وبين التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام المستمر بملف المعاشات يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية هذه الشريحة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف بشكل دوري يعزز من استقرار الأوضاع الاجتماعية ويحد من آثار التحديات الاقتصادية على الأسر المصرية.
وأشار «هلول»، إلى أن تطوير منظومة المعاشات وزيادتها بشكل منتظم يعكس رؤية شاملة تستهدف بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر كفاءة، قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمواطنين، مع ضرورة الاستمرار في تحسين آليات التنفيذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات.
كما أكد النائب انس هلول، أن هذه القرارات تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة في سياسات الدولة الاجتماعية، من خلال خطوات عملية تستهدف تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك