أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026؛ يجسد انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن المصري، وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال الأمين المساعد لأمانة الاستثمار بمستقبل وطن، في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرار يعكس نهجًا ثابتًا يتبناه الرئيس السيسي يقوم على تحقيق التوازن بين مواصلة جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي من جهة، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف محمد رمضان أبو طالب، أن زيادة المعاشات تمثل رسالة واضحة تؤكد أن المواطن يظل محور اهتمام الدولة وأولوية رئيسية في عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات ومساعدتهم على الوفاء باحتياجاتهم المعيشية بصورة أفضل.
وأوضح الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها الدولة لا تنعكس فقط على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بل تسهم أيضًا في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية، وهو ما يمثل أحد المرتكزات الأساسية لجذب الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال.
وأشار محمد رمضان أبوطالب إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن قرار زيادة المعاشات يأتي امتدادًا لهذا النهج الذي يضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.
ولفت محمد رمضان أبو طالب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بدعم الفئات الأولى بالرعاية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسخ دعائم الاستقرار بما يدعم قدرة الدولة على مواصلة مسيرتها التنموية وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك