تونس- “القدس العربي”: دعت منظمة حقوقية تونسية للإفراج عن نشطاء من هيئة الصمود التونسية (أحد مكونات أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة)، داعية السلطات التونسية إلى ضمان حرية التعبير واحترام المواثيق الدولية.
وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع جندوبة) عن قلقها البالغ إزاء تواصل حرب الإبادة والتجويع والحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام قواعد الشرعية الدولية.
كما انتقدت “تواصل احتجاز عدد من النشطاء التونسيين – وغيرهم – على خلفية مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية”، مؤكدة أن “حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور”.
ودعت إلى “احترام الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، وعدم تجريم التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني”.
وطالبت بإطلاق سراح جميع النشطاء التونسيين المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والتضامن، وضمان كافة حقوقهم القانونية.
كما دعت السلطات التونسية إلى مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وحماية الحقوق والحريات داخل تونس وفق المعايير الدستورية والدولية.
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود في تونس نددت قبل أيام بتواصل سجنهم “تقربا لقوى الهيمنة الغربية”.
يُذكر أن السلطات التونسية أوقفت في آذار/ مارس الماضي عددا من أعضاء هيئة الصمود وأسطول الصمود العالي، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة، في وقت لمح فيه أحد النواب إلى وجود “قرار سياسي” يقضي بمنع المبادرات الداعمة لفلسطين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك